<p class='article-text'>كاميلا هودجسون<br>يخوض أكثر من 6000 شخص يعيشون بالقرب من منجم في مدغشقر نزاعاً مع شركة «ريو تينتو» بسبب مخاوف من أضرار بيئية مرتبطة باستخراج معدن أرضي نادر يُعدّ أساسياً للصناعات الحديثة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتهم هؤلاء الأشخاص شركة كيو آي تي مدغشقر للمعادن، التابعة للمجموعة العالمية للتعدين، بتلويث المجاري المائية بمواد شديدة الخطورة، بما في ذلك اليورانيوم، من خلال استخراج معدن الإلمنيت، المستخدم في الدهانات، ومعدن المونازيت الأرضي النادر، الذي يحتوي على عنصر مشع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كلودين، وهو مزارع في الثلاثينيات من عمره رفض ذكر اسمه الكامل: «هناك كميات هائلة من الغبار المصاحب»، فيما أوضح دون، وهو صياد، إن أعداد الأسماك في النهر المحلي انخفضت بشكل كبير. وأضاف لصحيفة فاينانشال تايمز: «إنهم يقتلون أطفالنا ويدمرون كل شيء حول المنجم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسلّط هذا النزاع المُتواصل منذ فترة طويلة الضوء على المخاطر القانونية والأخلاقية التي تواجه شركات التعدين مع تكثيف جهودها لفتح مناجم لاستخراج العناصر الأرضية النادرة، وهو توجه أدى إلى سيلٍ من الصفقات في ظل سعي الغرب لتقليص سيطرة الصين على هذا القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الدول الغربية في اعتمادها على الصين في الحصول على هذه المعادن - وهي مكونات حيوية للمغناطيسات المستخدمة في السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع - تهديداً كبيراً للأمن القومي. وقد تفاقمت هذه المخاوف عندما فرضت بكين ضوابط جديدة على الصادرات العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط إنتاج العناصر الأرضية النادرة منذ فترة طويلة بأضرار بيئية، وهو ما أدى دائماً إلى ردود فعل سلبية من جانب المجتمعات المحلية والمنظمات غير الربحية تجاه عمليات التعدين في دول أخرى، بما في ذلك ميانمار وماليزيا. وقالت شركة المحاماة البريطانية «لي داي»، التي تُمثل سكان قرية مدغشقر، إن دعواهم ستُرفع أمام المحاكم هذا العام ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعارض شركة «ريو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت كان «متوافقاً مع الالتزامات القانونية والتنظيمية»، وأنها كلّفت بإجراء دراسات أظهرت أن مساهمة المنجم في الإشعاع «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُنفي شركة «ريو تينتو» هذه الادعاءات، مؤكدة أن تعاملها مع معدن المونازيت «متوافق مع الالتزامات القانونية والتنظيمية». وشددت على أن الدراسات التي كلفت بعض الجهات بإجرائها أظهرت أن مستوى الإشعاع الناتج عن المنجم «أقل من الحدود التنظيمية الوطنية والدولية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة لصحيفة فاينانشال تايمز: «تركيزنا يبقى منصباً على التواصل المباشر مع المجتمع المحلي للاستماع إلى أي مخاوف لديهم ومعالجتها في أسرع وقت ممكن». وتذهب صادرات معدن المونازيت، المستخرج كمنتج ثانوي من إنتاج الإلمنيت في منجم مدغشقر، إلى الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محللون ضرورة أن تتوخى الشركات التي تُطوّر مناجم جديدة للعناصر الأرضية النادرة الحذر من الوقوع في أخطاء الماضي. وفي الولايات المتحدة، حُمِّلَ المالكون السابقون لمنجم تُديره حاليًا شركة إم بي ماتيريالز - والتي استثمرت فيها إدارة ترامب العام الماضي - مسؤولية تسرب مئات الآلاف من الغالونات من النفايات الخطرة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين أكثر الممارسات إثارة للجدل في هذا القطاع ما يُسمى بـ«الاستخلاص الموضعي» وهي الطريقة المستخدمة في ميانمار، وهي دولة منتجة رئيسية، حيث يتم حقن مواد كيميائية في سفوح الجبال لاستخلاص العناصر الأرضية النادرة من الطين عبر ترسبها إلى الأسفل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت منظمة «غلوبال ويتنس»، التي تُكافح ضد تدمير البيئة، هذه العملية بحمضية مصادر المياه، ونفوق الحيوانات والأسماك، فضلاً عن تضرر الأراضي الزراعية والنباتات. وقال قسطنطين كارايانوبولوس، الخبير المخضرم في هذا المجال، إن هذه الممارسة «أكبر وصمة عار في صناعة العناصر الأرضية النادرة». وأشار محللون آخرون إلى أن المستثمرين الغربيين لا يميلون إلى استخدام تقنيات الاستخلاص الموضعي الجديدة، لكنهم لفتوا إلى أن انخفاض تكلفتها يُصعّب المنافسة على الطرق البديلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدلاً من استخلاص العناصر الأرضية النادرة من الجبال، تستخدم شركة «سيرا فيردي» البرازيلية، المتخصصة في تعدين العناصر الأرضية النادرة، طريقة تتضمن استخراج الخام ثم معالجته كيميائياً فوق سطح الأرض في محطة تكرير. لكن تكلفة هذه الطريقة «تُشكل عائقاً كبيراً أمام التنافسية»، حسبما يشير الرئيس التنفيذي للشركة ثراس مورايتيس. وأضاف أن عدم توفر بدائل كافية لإنتاج الصين وميانمار يعني أن العديد من المشترين «لا يستفسرون» عن الطريقة التي يتم بها إنتاج هذه المواد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أبريل، أعلنت شركة «يو إس إيه رير إيرث»، المدعومة من الحكومة الأمريكية، عن خطط لشراء «سيرا فيردي» الرازيلية مقابل 2.8 مليار دولار. كما أبرمت المجموعة البرازيلية اتفاقية توريد لمدة 15 عاماً مع جهة مدعومة من وكالات حكومية أمريكية، ستشتري بموجبها جزءاً كبيراً من إنتاجها الأولي بسعر مضمون كحد أدنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولاحظ خبراء أن خطر النفايات المشعة الخطيرة المحتملة كان أكبر عموماً بالنسبة لمطوري مشاريع استخراج العناصر الأرضية النادرة من الصخور الصلبة مقارنةً بمشاريع استخراجها من الطين. غالباً ما تحتوي الصخور بشكل طبيعي على عناصر مشعة مثل اليورانيوم والثوريوم، وقد تؤدي عمليات التعدين والفصل إلى تركزها جنباً إلى جنب مع العناصر الأرضية النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمشكلة أن هيئات الرقابة لا تملك دائماً الخبرة اللازمة لرصد التهديدات البيئية، حسبما يشير غافين ماد، مدير مركز معلومات المعادن الحيوية في هيئة المسح الجيولوجي البريطانية. وأوضح غافين ماد أن العناصر المشعة تتحلل وتكون مصدراً للإشعاع بمرور الوقت، لكنه شدد على أن المخاطر ستبقى منخفضة طالما يتم عزل النفايات والسيطرة على الغبار.</div></p>

مخاوف من أضرار بيئية كبيرة بسبب احتدام سباق استخراج المعادن النادرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد أعضاء مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، العاملة تحت مظلة غرفة تجارة دبي، أن ما تشهده أسواق الإمارة من وفرة وتنوع في المنتجات الغذائية، بما يشمل السلع الطازجة وسريعة التلف، يجسد تكامل المقومات التنافسية التي تتميز بها دبي، لاسيما متانة البنية التحتية وكفاءة شبكة الارتباط اللوجستي بين الإمارة والأسواق العالمية، بالإضافة إلى الجهود الحكومية الاستباقية وتكامل العمل والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، مما يضمن تلبية الطلب الاستهلاكي، والحفاظ على انسيابية واستقرار الإمدادات بشكل منتظم بالرغم من التحديات التي فرضتها الأحداث العالمية على حركة الشحن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن دبي دعمت قدرة مختلف القطاعات بما يشمل تجارة الخضار والفواكه، على تنويع مصادر التوريد، وتفعيل مسارات شحن بديلة، وتعزيز كفاءة النقل والتخزين. كما أسهم التنسيق المكثف مع كافة الجهات المعنية وخاصة عبر مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، في الحد من أي تحديات تشغيلية، وتسريع الجهود المشتركة لدعم كفاءة المنظومة اللوجستية واستدامة حركة السلع في الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رضا المنصوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، والرئيس التنفيذي لشركة فريش فروتس، أن قدرة دبي على الحفاظ على استمرارية تدفق المنتجات الطازجة في ظل الظروف الراهنة تعكس قوة ومتانة نموذجها الاقتصادي، المدعوم برؤية حكومية واضحة، وبنية تحتية عالمية المستوى، وتكامل فعّال بين القطاعين العام والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المنصوري إلى أن شبكة الموانئ والمراكز اللوجستية الاستراتيجية في دولة الإمارات أسهمت في توفير بدائل مرنة وموثوقة عند تعرّض بعض المسارات البحرية للتحديات، حيث تم تفعيل هذه المنظومة بكفاءة لضمان استمرارية الإمدادات، كما عززت منظومة سلاسل التبريد المتقدمة وقدرات التخزين المتكاملة كفاءة التعامل مع السلع سريعة التلف وتوزيعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "لعبت الجهات الحكومية دوراً استباقياً من خلال تطبيق إجراءات تسهيلية، بالتعاون مع جهات مثل جمارك دبي و مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، ما ساهم في انسيابية حركة الشحن عبر مسارات بديلة نحو ميناء جبل علي والمناطق الحرة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح المنصوري أن قطاع تجارة الخضار والفواكه بحد ذاته قد أظهر أيضاً مستوى عالياً من المرونة، مستفيداً من تنوع مصادر التوريد العالمية والخبرة في إدارة اضطرابات سلاسل الإمداد، ما مكّن التجار من التكيف السريع والحفاظ على استقرار السوق. ولفت إلى أن التنسيق المستمر بين القطاعين العام والخاص، وخاصة من خلال مجموعات الأعمال التابعة لغرفة تجارة دبي، شكل عاملاً داعماً في معالجة التحديات بشكل عملي وسريع، مما عزز مكانة دبي كمركز عالمي موثوق لتجارة المنتجات الطازجة"</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت رئيس مجلس إدارة مجموعة تجار الخضار والفواكه إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وفقاً لمؤشرات السوق، مع قدرة قوية للقطاع على تلبية الطلب المحلي دون أي انقطاع، مدعومة باستراتيجية تنويع مصادر الاستيراد، بما يقلل الاعتماد على أسواق محددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :"وعلى المدى القريب، نجح القطاع في التكيف مع المتغيرات العالمية من خلال اعتماد مسارات شحن مرنة، واستخدام نقاط دخول بديلة، وتعزيز التنسيق مع الشركاء اللوجستيين، الأمر الذي حافظ على استقرار توفر المنتجات من حيث الكميات والجودة والأسعار. أما على المدى المتوسط والطويل، فتظل التوقعات إيجابية، في ظل بنية تحتية قوية، وإدارة فعالة لسلاسل الإمداد، واستمرار الدعم الحكومي. كما تسهم الخبرات المتراكمة لدى مجتمع التجار في التخطيط الاستباقي والاستجابة السريعة لأي تحديات محتملة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً :"بشكل عام، يبقى السوق الإماراتي متمتعاً بإمدادات مستقرة، مع قدرة عالية على الحفاظ على استمرارية التوريد وتقديم أسعار تنافسية تلبي احتياجات المستهلكين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لشركة فريش فروتس إلى أن حكومة دبي لعبت دوراً حاسماً في الحد من تأثير عدد من التحديات الرئيسية التي كان من شأنها التأثير على سلاسل توريد المنتجات الطازجة، موضحاً أن أبرز هذه التحديات التي تتم معالجتها بفضل دعم الجهات الحكومية تتمثل في ضمان استمرارية تدفقات الشحن رغم تعطل بعض المسارات البحرية، حيث بادرت الجهات المختصة، بما فيها جمارك دبي و مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إلى تطبيق إجراءات تسهيلية أتاحت النقل العابر إلى ميناء جبل علي والمناطق الحرة بسلاسة، مع تسريع عمليات التخليص وتقليل أي تحديات تشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تم تعزيز كفاءة النقل البري، وفقاً للمنصوري، وذلك من خلال إجراءات اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات لتسهيل حركة شاحنات توزيع المواد الغذائية، ما ضمن وصول السلع سريعة التلف إلى مراكز التوزيع ومنافذ البيع في الوقت المناسب، ولفت إلى أن غرف دبي تلعب دوراً محورياً في تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، عبر قنوات تواصل فعالة ساهمت في نقل التحديات ومعالجتها بشكل فوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع قائلاً :أسهمت جهود الجهات الحكومية في مراقبة الأسعار والحفاظ على استقرار السوق في تعزيز ثقة المتعاملين، وضمان توفر منتجات طازجة عالية الجودة بأسعار مناسبة. وبشكل عام، شكّل مزيج السياسات الاستباقية، والمرونة التشغيلية، والتنسيق المؤسسي الفعّال، ركيزة أساسية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد خلال هذه المرحلة".</div></p><h2>التعاون المشترك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد محمد نصار الرفاعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إن آر تي سي" أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج عالمي في المرونة والريادة في إدارة الأزمات، مشيراً إلى أن الجهود الحكومية ساهمت في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل وتسريع عمليات الشحن والاستلام، مشيداً بمرونة الجهات الحكومية فيما يتعلق بالتعامل مع الأنظمة والتشريعات مما يخدم مصلحة القطاع. ونوّه بأهمية المتابعة المستمرة لتوازن العرض والطلب ودعم استقرار السوق بالإضافة إلى تعزيز مستويات التواصل والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً التزام المجموعة بمواصلة التعاون المشترك ضمن هذه المنظومة المتكاملة للعبور من هذه الأزمة إلى بر الأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول أهم العوامل التي دعمت استمرار تدفق حركة الأعمال، لفت الرفاعي إلى أنها تتجسد في الخبرة المتراكمة في إدارة العمليات، لا سيما خلال الأزمات، بالإضافة إلى بناء علاقات طويلة الأمد ومستقرة مع الموردين، وتنوع مصادر التوريد بما يعزز المرونة ويحد من المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرفاعي أن سوق الخضار والفواكه يتمتع بحالة من الاستقرار والثبات، مشيراً إلى أن توفر بدائل متعددة لسلاسل التوريد والموانئ في دولة الإمارات يضمن استمرارية الإمدادات.</div></p><h2>سوق متطور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال عبد الغني عبد الله، مدير عام مجموعة "إفكو" أن العوامل الرئيسية التي دعمت مرونة تجارة الخضار والفواكه في دبي تتجسد في قوة البنية التحتية اللوجستية، وسرعة الإجراءات الجمركية، والتكامل بين مختلف وسائل النقل، إضافة إلى التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب دور دبي كمركز إقليمي لإعادة التصدير. ولفت إلى أن مكانة دبي كمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير وتجارة الأغذية، مدعومةً بسوق متطور للخضار والفواكه وشبكة إمداد واسعة ومتنوعة، ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على انسيابية التدفقات التجارية وتخفيف أثر أي اضطرابات خارجية، كما لعبت الرقابة التنظيمية وأنظمة سلامة الغذاء دوراً مهماً في تعزيز الثقة واستمرارية التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح عبد الله أن مستويات العرض الحالية في السوق مستقرة وجيدة بشكل عام، مؤكداً أن القطاع يتمتع بقدرة عالية على تلبية احتياجات السوق المحلي في المرحلة الحالية، ولفت إلى أن قدرة القطاع ستظل قوية خلال الفترة المقبلة في ظل مواصلة التنويع في مصادر الاستيراد، ومرونة سلاسل الإمداد، والاستفادة من البنية التحتية المتقدمة للتخزين والتوزيع وسرعة المناولة. ونوّه بأهمية المتابعة المستمرة ، خاصة في ما يتعلق بتقلبات حركة الشحن العالمية، والمواسم الزراعية، وكلفة النقل، لضمان الحفاظ على التوازن بين توافر المنتجات واستقرار الأسعار وجودة المعروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد مدير عام مجموعة "إفكو" بفعالية الجهود الحكومية في دعم القدرة على مواجهة التحديات الراهنة، حيث تلعب دوراً محورياً في معالجة أي اختناقات محتملة في حركة دخول وتداول السلع، والتعامل مع ضغط المواسم وارتفاع الطلب، والتحديات المرتبطة بسرعة التخليص والتوزيع، إضافة إلى متطلبات الرقابة وسلامة الغذاء، ولفت إلى أن الجهات الحكومية ساهمت من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتواصل مباشر مع القطاع الخاص، وتسهيل الإجراءات، ودعم كفاءة المنظومة اللوجستية والرقابية، في الحد من أثر هذه التحديات وتعزيز استمرارية الإمداد للسوق المحلي.</div></p><h2>شراكات دولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه أوضح عمار بكري، الرئيس التنفيذي لمجموعة البكراوي القابضة، أن استمرارية تدفقات تجارة الفواكه والخضروات في دبي ترتكز على مجموعة من المقومات، تأتي في مقدمتها البنية التحتية اللوجستية المتقدمة، وكفاءة الموانئ والمطارات، بما يضمن سرعة وكفاءة حركة السلع. ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستيراد ساهم في تقليل الاعتماد على سوق واحد، ما عزز مرونة الإمدادات، فيما تساهم السياسات الحكومية المرنة وسرعة الاستجابة للأزمات بدور حاسم في تسهيل حركة التجارة ومنع حدوث أي اضطرابات. وأضاف :"ومن جانبنا في شركة البكراوي، أسهمنا في دعم الخدمات اللوجستية عبر الاعتماد على النقل البري باستخدام أسطولنا الخاص من الشاحنات، لتأمين إمدادات السلع الأساسية مثل البصل والطماطم والخيار والبطاطس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بكري إلى أن مستويات العرض الحالية مستقرة وكافية لتلبية احتياجات السوق المحلية، في ظل تنوع كبير في المنتجات ومصادرها، متوقعاً استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مدعوماً باستراتيجيات حكومية استباقية، وشراكات دولية، واستثمارات متواصلة في منظومة الأمن الغذائي، ما يعزز قدرة القطاع على مواكبة الطلب المتزايد بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة البكراوي القابضة إلى أن حكومة دبي نجحت في الحد من تداعيات عدد من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الشحن والتأخيرات في سلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات الجمركية وتسريع عمليات التخليص، كما أسهمت في تعزيز استقرار السوق عبر آليات الرقابة وتنظيم الأسعار، إلى جانب توفير بيئة أعمال مرنة مكّنت التجار من مواصلة عملياتهم بكفاءة واستمرارية.</div></p><h2>نهج استباقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدوره قال علي أرجوماندي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرحبا إم تي إيه للتجارة العامة" إن مكانة دبي كمركز إقليمي لتجارة المنتجات الطازجة لم تأت من فراغ، بل تستند إلى منظومة متكاملة تشمل شبكة لوجستية عالية الكفاءة، وقاعدة متنوعة عالمياً لمصادر التوريد، إلى جانب مستوى متقدم من التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لافتاً إلى أن هذه العوامل مجتمعة أسهمت في تمكين السوق من الاستجابة السريعة للمتغيرات، مع الحفاظ على تدفقات مستقرة وموثوقة للإمدادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت أرجوماندي إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أن مستويات العرض في الوقت الراهن مستقرة وتفوق احتياجات السوق المحلية، مدعومة بمرونة عالية لدى التجار في إدارة مصادر التوريد وفقاً لتوافر المنتجات وتكاليفها. وبالنظر إلى المستقبل، أوضح أن التوقعات إيجابية، في ظل عمق شبكة الإمدادات وقدرة القطاع على التكيف مع المتغيرات، بما يضمن استمرارية تلبية الطلب بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أرجوماندي أن الجهات الحكومية في دبي لعبت دوراً محورياً في ضمان استمرارية العمليات، من خلال الحفاظ على كفاءة الإجراءات الجمركية، واستمرارية العمليات اللوجستية دون انقطاع، إلى جانب التنسيق الوثيق مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكداً أن هذا النهج الاستباقي أسهم في منع أي اضطرابات تجارية حادة، وتعزيز ثقة المتعاملين، ودعم استقرار الإمدادات في السوق.</div></p>

أعضاء مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه: مرونة البنية التحتية واللوجستية في دبي تدعم وفرة وتنوع المعروض الغذائي

<p class='article-text'><div data-empty="false">فازت دولة الإمارات بمنصب الممثل الجغرافي لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس" للفترة من 2026 إلى 2028، للمرة الأولى وذلك خلال اجتماعات الدورة الثامنة والأربعين للهيئة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم انتخاب دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في سعادة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية رئيس اللجنة الوطنية للدستور الغذائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الفوز الثقة الدولية بالقدرات الريادية لدولة الإمارات، وإسهاماتها المؤثِّرة في تطوير المواصفات الغذائية وتعزيز منظومة السلامة الغذائية على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز المكانة المتزايدة لدولة الإمارات في المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والأمن الغذائي، ويعزِز حضورها في صياغة السياسات والمعايير الدولية، بما يواكب رؤية الدولة والقيادة الرشيدة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة، وضمان سلامة الغذاء، ويعكس ثقة المجتمع الدولي بكفاءة الكوادر الوطنية وقدرتها على قيادة الملفات الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا الاختيار توجهات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 ويتيح تمثيل إقليم الشرق الأدنى في اللجنة التنفيذية لهيئة الدستور الغذائي، وهو موقع يتميز بأهميته الاستراتيجية حيث يشارك الممثل الجغرافي في رسم التوجهات العامة ووضع الخطط الاستراتيجية وإدارة برامج هيئة الدستور الغذائي الخاصة بالمواصفات الغذائية الدولية، بما يضمن مراعاة خصوصية دول الإقليم من حيث الأنماط الغذائية والظروف الإنتاجية والاقتصادية والصحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد سعادة موزة المهيري من القيادات الوطنية ذات الخبرة الإدارية والعلمية الممتدة لأكثر من خمسة وعشرين عاماً في العمل الحكومي، وأسهمت في تأسيس منظومة الرقابة الغذائية في إمارة أبوظبي ما عزز من مكانة الإمارة في مؤشرات السلامة الغذائية العالمية بتحقيقها المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى سعادتها رئاسة اللجنة الوطنية للدستور الغذائي المنبثقة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتي تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث، وتعمل على تنسيق الموقف الوطني في اجتماعات (الكوديكس)، وإعداد الدراسات والمقترحات التي تدعم تطوير المواصفات الدولية، بما يضمن توافقها مع أولويات الدولة ويعزز تنافسية المنتج المحلي في الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري أن انتخاب دولة الإمارات لهذا المنصب الدولي المرموق يعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها بمجال الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، ويعزز حضورها شريكا رئيسيا في صياغة السياسات الغذائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سعادتها إن هذا الاختيار يرسخ ثقة المجتمع الدولي في القدرات التنظيمية والعلمية لدولة الإمارات، ويمنحها فرصة أكبر لتأكيد دورها الريادي داخل المنظمات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، وجاء هذا الفوز نتيجة للممكنات التي تمتلكها الدولة، والمتمثلة في السمعة الإيجابية والمصداقية العالية التي تحظى بها في المحافل الدولية، إضافة إلى حصولها على مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية المرتبطة بالأمن الغذائي، فضلاً عن الخبرة الفنية والعلمية الواسعة في مجالات سلامة وجودة الأغذية والمواصفات الغذائية، والقدرات المؤسسية المتطورة في مجال الرقابة على الأغذية وتحليل المخاطر وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب المشاركة الفاعلة والمستمرة في أعمال لجان الدستور الغذائي المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت سعادتها إلى أن هذا المنصب يمثل مسؤولية والتزاماً بمواصلة دعم هيئة الدستور الغذائي والعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سلامة الغذاء وتطوير مواصفات دولية تعكس احتياجات الإقليم، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، ويمنح الإمارات فرصة أكبر لقيادة الحوار العالمي حول قضايا الأمن الغذائي وسلامة الغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت أن الدولة ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لتطوير معايير مبتكرة تدعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزز من مكانة الإمارات منصة عالمية للابتكار الغذائي، مشيرة إلى أن هذا الفوز لا يمثل إنجازاً وطنياً فحسب، بل يشكل أيضاً فرصة سانحة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتجسيد التزام الإمارات بدعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المستهلك وضمان استدامة النظم الغذائية على مستوى العالم.</div></p>

الإمارات ممثلاً جغرافياً لإقليم الشرق الأدنى في هيئة الدستور الغذائي "الكوديكس"

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن جهود دولة الإمارات للحفاظ على الموارد الطبيعية، على اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد المياه الطبيعية في دولة الإمارات، والحد من الاستهلاك العالي للحفاظ على الموارد للأجيال القادمة، وضمان أمن واستدامة المياه الجوفية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953722.jpg" alt="محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد مترئساً الاجتماع بحضور منصور بن زايد وحمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي وعبدالرحمن العويس</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويسهم الدليل في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه 2050، واستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات، والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، واستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تعزيز كفاءة استدامة الموارد المائية والأمن المائي من خلال تنظيم إدارة الموارد الطبيعية وتوفير المرجعيات الوطنية اللازمة لتعزيز الاستخدام المستدام للمياه الجوفية والتقليل من الهدر واستنزاف المياه الجوفية.</p><p class='article-text'>وتشجيع استخدام موارد مائية من مصادر بديلة للري الزراعي والاستخدامات الزراعية والتجارية والصناعية والإنشائية، مثل المياه المعالجة ومياه التحلية، ووضع معايير تقييم موحدة استرشادية لمختلف إمارات الدولة تعكس تكاليف استخراج وتوزيع المياه الجوفية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953725.jpg" alt="عبدالله النعيمي وشما المزروعي وسارة الأميري وثاني الزيودي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبدالله النعيمي وشما المزروعي وسارة الأميري وثاني الزيودي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وافق مجلس الوزراء على إصدار تقرير الشفافية الخاص بالدولة حول الإبلاغ عن انبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يركز على جهود الدولة في التخفيف من تداعيات التغير المناخي والتكيف مع آثاره، إضافة إلى مستجدات جرد انبعاثات الغازات الدفيئة على مستوى القطاعات المعنية كافة.</div></p><p class='article-text'>والذي يأتي ضمن متطلبات اتفاق باريس لتغير المناخ، حيث يوضح التقرير التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في العمل المناخي ومدى التقدم نحو تحقيقها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بقوائم جرد غازات الاحتباس الحراري، وإجراءات التخفيف، وجهود التكيف، ويشمل التقرير عدداً من المحاور الرئيسية في هذا المجال، مثل: الجرد الوطني لانبعاثات الغازات الدفيئة، ومستجدات تقارير المساهمات المحددة وطنياً، وتأثير التغير المناخي والتكيف، وخطط التحسين المقترحة.</p><h2>سلامة الأغذية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953726.jpg" alt="سالم القاسمي ومحمد السويدي ومحمد المزروعي ومريم الحمادي 
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>سالم القاسمي ومحمد السويدي ومحمد المزروعي ومريم الحمادي 
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الاجتماع، اطلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه، أمس، على تقرير أعمال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية لعام 2024، ومن أبرز نتائجه تشكيل فريق وطني لمراجعة وتقييم القوانين والتشريعات الصادرة في مجال السلامة الغذائية لتعزيز الامتثال لمتطلبات سلامة الغذاء.</div></p><p class='article-text'>وإطلاق المشروع الاستراتيجي «تقييم أنظمة الرقابة على الغذاء» بالتعاون مع مكتب منظمة الأغذية والزراعة «فاو» لقياس القدرات الحالية في مجال الرقابة الغذائية على مستوى الدولة، وتحليل الوضع الراهن ووضع التحسينات، وإعداد سجل وطني للبيانات ذات العلاقة.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تطوير نهج وطني موحّد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء من خلال تشكيل فريق فني وطني لتقييم المخاطر الغذائية، إضافة إلى إطلاق الخطة الوطنية لتدريب الكوادر العاملة في المنشآت الغذائية لهدف تعزيز الكفاءات والقدرات في مجال تداول الأغذية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشؤون الحكومية، اطلع مجلس الوزراء على تقرير أعمال هيئة الأوراق المالية والسلع، وتوصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن «سياسة الحكومة في إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي».</div></p><p class='article-text'>كما اعتمد المجلس إصدار الدليل المحدث للمعايير المحاسبية في الحكومة الاتحادية الذي يضمن مواءمة البيانات المالية مع معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام (IPSAS)، إضافة إلى نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/10/28/4953724.jpg" alt="عبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وعمر العلماء وسناء سهيل
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن العور وآمنة الضحاك وعمر العلماء وسناء سهيل
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تحديث تشريعات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال التشريعي، وافق مجلس الوزراء على تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المشتركة من خلال مساعدة المستفيدين للانخراط في سوق العمل والمساهمة بدور فعّال ومنتج في المجتمع.</div></p><p class='article-text'>والعمل على تمكين المستفيدين اقتصادياً بما يضمن لهم تحقيق الاستقلال المالي، إضافة إلى توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع، وتقديم الدعم للأسر الإماراتية من ذوي الدخل المحدود لتلبية احتياجاتها المعيشية وتمكينها من تأمين حياة كريمة لأفرادها.</p><p class='article-text'>كما وافق مجلس الوزراء على إصدار قرار في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن الضريبة الانتقائية، إضافة إلى إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وعدد من المشاريع التشريعية في قطاعات مختلفة.</p><h2>المجلس الصحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الخاص عبر منصة «إكس»: «كما اعتمد المجلس أيضاً قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للصحة العامة برئاسة معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع».</div></p><p class='article-text'>وعضوية كل من رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ووكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، ومدير عام هيئة الصحة دبي، ووكيل دائرة الصحة أبوظبي، ورئيس هيئة الشارقة الصحية، والمدير التنفيذي لدبي الصحية، وعدد من ممثلي الجهات الصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الصحي الخاص في الدولة.</p><h2>استضافة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية. ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «اعتمدنا 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون».</div></p><p class='article-text'>ووافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر في شأن اتفاقية النقل الجوي، واتفاقية تعاون بين حكومة الدولة وحكومة الجمهورية التونسية، إضافة إلى التفاوض والتوقيع على أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع عدد من دول العالم في مجالات تعاون مختلفة، شملت:</p><p class='article-text'>المنظومة والازدواج الضريبي، والرقابة النووية، وتأسيس مجالس أعمال مشتركة، والتعاون الثقافي، والتعاون الإعلامي، إضافة إلى مذكرات تفاهم في مجالات التعاون الرياضي، والتعاون الأمني، وإدارة المالية العامة، والنقل البري، وغيرها من سبل التعاون الدولي. كما وافق مجلس الوزراء على استضافة الدولة للمؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي للأمن السيبراني، والمؤتمر الوطني الثاني لكليات الطب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي لتقييم القيمة الاقتصادية للمياه الجوفية في الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الموافقة على إصدار تقرير الشفافية الذي يركز على جهود تخفيف تداعيات التغير المناخي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحديث التشريعات الاتحادية المتعلقة بالدعم والتمكين الاجتماعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل المجلس الصحي برئاسة أحمد الصايغ</div></p>

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد 35 اتفاقية ومذكرة دولية في مجالات الاقتصاد والتعاون

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن مشروع الرقابة الجوية يهدف إلى تطوير نظام رقابي ذكي يعتمد على تقنيات التصوير الجوي الحديثة لرصد الممارسات الزراعية بدقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام تنفيذ عمليات مراقبة دورية وشاملة للأراضي الزراعية والعزب، ما يعزز قدرة الهيئة على رصد المخالفات الزراعية، ويدعم جهود تحسين جودة وسلامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز منظومة الأمن الحيوي بشكل مستدام، ويشمل المشروع كافة المزارع والعزب الواقعة ضمن نطاق إمارة أبوظبي متمثلة في مدينة أبوظبي والعين والظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الهيئة إن المشروع الذي تم إطلاقه منذ العام الماضي يسهم في تمكين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للكشف المبكر عن الأنشطة غير الملتزمة، مثل الاستخدام غير القانوني للأراضي الزراعية وسوء إدارة المياه أو الممارسات الزراعية غير السليمة، كما يسهم في تعزيز الامتثال للوائح والاشتراطات المعتمدة من خلال تغطية رقابية موسعة ودقيقة بشكل دوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إمكانية تطبيق هذا المشروع على المستوى الاتحادي أكدت الهيئة أن المشروع يغطي المزارع والعزب الخاضعة للوائح المحلية في أبوظبي فقط.</div></p><p class='article-text'>كما أنه يطبق على نطاق محلي وفق اللوائح المحلية المعمول بها في الإمارة، ولا توجد في الوقت الراهن خطة لتوسيع نطاق المشروع على مستوى اتحادي، إلا أن مخرجاته قد تسهم في بناء نماذج قابلة للتطبيق في نطاق أوسع مستقبلاً.</p>

«الرقابة الجوية» في أبوظبي يرصد المخالفات الزراعية

<p class='article-text'><div data-empty="false">نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أكثر من 29661 ألف زيارة تفتيشية في الربع الأول من العام الجاري، شملت جميع المنشآت الغذائية في الإمارة، ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة التي تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية سلامة الأغذية وتطبيق الممارسات الغذائية والزراعية الجيدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن الزيارات التفتيشية شملت مختلف فئات المنشآت الغذائية، بما في ذلك المطاعم، والمخابز، ومحال بيع الأغذية، والمنشآت الزراعية والحيوانية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى مزارع الإنتاج المحلي، وحرص المفتشين خلال تلك الجولات على التحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومعايير النظافة العامة، وسلامة عمليات التخزين والنقل والعرض.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن الحملات التفتيشية لا تهدف فقط إلى رصد المخالفات، بل تركز كذلك على التوعية وتصحيح الممارسات الخاطئة، من خلال تقديم الإرشادات الفنية، وعقد جلسات تثقيفية للعاملين في المنشآت الغذائية، بما يضمن تعزيز ثقافة السلامة الغذائية وتحسين جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت الهيئة إلى جهودها ضمن مشروع الرقابة الموحدة في إمارة أبوظبي والذي يعتبر أول مشروع على مستوى الشرق الأوسط ويضم (10) جهات حكومية، حيث يسعى المشروع إلى توحيد جهود الجهات الرقابة من أجل تعزيز منظومة الرقابة بمختلف أشكالها في إمارة أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الهيئة على التزامها المستمر بتعزيز ثقافة سلامة الغذاء في المجتمع من خلال تكثيف الجهود الرقابية والتوعوية، وتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين،.</div></p><p class='article-text'>كما تسعى الهيئة إلى تبني أحدث التقنيات والابتكارات في مجال سلامة الغذاء لضمان حصول المستهلكين في أبوظبي على غذاء آمن وسليم يلبي احتياجاتهم الغذائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الربع الأول من العام الجاري أيضاً تنظيم 85 دورة تدريبية متخصصة في مجال تحليل المخاطر وسلامة الغذاء، استفاد منها آلاف العاملين في القطاع، إلى جانب إجراء أكثر من 115 ألف تحليل مخبري في مختبرات الأمن الحيوي للكشف المبكر عن التلوث والأمراض ذات العلاقة بالغذاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الهيئة التزامها بتبني أحدث التقنيات في مجال الرقابة والتفتيش، وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المحلية والدولية، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم يلبي احتياجات المستهلكين في إمارة أبوظبي، ويُرسّخ مكانة الإمارة كمركز ريادي في الأمن الغذائي المستدام.</div></p>

29 ألف زيارة تفتيشية لتعزيز سلامة الغذاء في أبوظبي

<p class='article-text'>تبذل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية جهودا حثيثة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع الرائدة، واتباع أفضل الممارسات الزراعية بما يسهم في استدامة الإنتاج الزراعي ورفع جودة الإنتاج لتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.وأكدت الهيئة،</p><p class='article-text'>في تقرير أصدرته اليوم حول مبادراتها ومشاريعها خلال العام الجاري "عام الاستدامة"، التزامها بتحقيق الأمن الغذائي المستدام في الإمارة، من خلال تبني أحدث التقنيات الزراعية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.</p><p class='article-text'>وتعتبر جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، التي أطلقتها الهيئة لتحفيز المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني أفضل الممارسات، خطوة كبيرة على طريق الاستدامة، من خلال تقدير جهود المزارعين والمربيين والأسر المنتجة والمزارع التجارية تحفيزهم على الابتكار وتحسين جودة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني وهو ما يدعم التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.</p><p class='article-text'>ويشكل الأمن الغذائي أولوية قصوى في إستراتيجية الهيئة لتعزيز قدرات إمارة أبوظبي، لبناء نظام غذائي مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.</p><p class='article-text'>وتتبنى الهيئة مشاريع رائدة للاستخدام الأمثل للموارد المائية، تهدف للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، كما تعمل على نشر الوعي بين المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية لرفع كفاءة شبكات الري في المزارع لترشيد استهلاك المياه، وقد ساهمت هذه البرامج في خفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنة بـ 2 مليار متر مكعب في عام 2019.</p><p class='article-text'>وتوفر الهيئة خدمة الري الجماعي بهدف توفير مياه الري لأكثر من 6500 مزرعة في الإمارة من خلال شبكات ومحطات الري الجماعي، بالإضافة إلى إدخال مصادر مياه غير تقليدية لعدد من المزارع مثل المياه المعاد تدويرها والمحلاة في الزراعة للحفاظ على مخزون المياه الجوفية غير المتجددة بالإمارة، وتعزيز الاستدامة الزراعية والناتج المحلي في الإمارة.</p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة على تنفيذ البرامج الإستراتيجية الهادفة إلى تنمية القطاع الزراعي مثل برنامج التقنيات الزراعية الحديثة الذي يتضمن عددا من المشاريع مثل مشروع الزراعة المتقدمة، وعمليات ما بعد الحصاد، والتحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخيًا، والتي تساهم بشكل مباشر في استدامة القطاع الزراعي في الإمارة.كما استحدثت الهيئة برنامج أبوظبي للممارسات الزراعية الجيدة (AD GAP)، الذي يهدف لضمان تطبيق أفضل الممارسات الزراعية في مزارع الإمارة.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المزارع الحاصلة على شهادة "أبوظبي جاب" 1530 مزرعة، كما تتابع الهيئة مستوى التقدم في استدامة القطاع الزراعي، من خلال قياس مؤشر الاستدامة الزراعية سنوياً لضمان تحسن الإنتاج واستدامة مزارع الإمارة، وفق المنهجية المعتمدة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وتشكل إستراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء في أبوظبي التي أطلقتها الهيئة عام 2023، خطوة مهمة لدعم الاستدامة انسجاماً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، وتتضمن مبادرات وبرامج عدة، في مقدمتها حملة التوعية تحت شعار "معاً لتدوم النعم". </p><p class='article-text'>كما تقدم الهيئة دورات تدريبية وبرامج إرشادية تهدف لتوعية أصحاب وعمال المزارع حول أهمية ترشيد استهلاك المياه وأفضل الممارسات الزراعية التي تساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث تم تقديم 736 دورة وبرنامجا إرشاديا تدريبيا لعدد 18515مشاركاً خلال عام 2023.</p><p class='article-text'>وفي مجال تطوير واستدامة قطاع تربية النحل وإنتاج العسل، نجحت الهيئة في تطوير الجيل التاسع من سلالة نحل العسل الإماراتية حيث تم الانتهاء من موسم تربية الربيع 2024 بإنتاج 4175 ملكة وزع منها 2678 ملكة عذراء على 64 مربى نحل، و 152 ملكة ملقحة على 18 من مربي النحل في الدولة بإجمالي 2840 ملكة، علماً بأنه تم البدء في تربية وتوزيع الملكات على مربي النحل في موسم الخريف بداية من الأسبوع الأول من شهر أكتوبر 2024.</p><p class='article-text'>وبلغ إجمالي الملكات التي تمت تربيتها من الجيل الأول حتى الجيل التاسع حوالي 17392 ملكة وتوزيع 13543 على مربي نحل في جميع إمارات الدولة.كما تنفذ الهيئة بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة مشروعا علميا يهدف إلى حصر أهم الآفات والأمراض التي تصيب طوائف نحل العسل، ووضع برنامج مكافحة متكامل يتناسب مع ظروف الدولة وضمان إنتاج عسل بتميز بجودة عالية ويكون خالبا من متبقيات المبيدات والمضادات الحيوية.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتنمية قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، تقدم الهيئة العديد من الخدمات البيطرية والعلاجية والوقائية والإرشادية، وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تدعم الهيئة مربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي من خلال تقديم الاستشارات الفنية فيما يتعلق بالرعاية الحيوانية والأعلاف والتغذية، وتعمل على زيادة الاستثمارات في هذا المجال.</p><p class='article-text'>وتقدم الهيئة الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية عبر منظومتها للإرشاد الذكي، مما أسهم في تحسين تقديم الخدمات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية ، وتقدم أيضا دورات تدريبية وورش عمل للمربين حول أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في تربية الحيوانات، لتعزيز كفاءتهم وتحسين ممارساتهم.وتُنفذ الهيئة الدراسات البحثية المتعلقة بصحة الثروة الحيوانية وتعزيز إنتاجيتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية والجامعات ومراكز البحوث العالمية، ونشر نتائج تلك البحوث في المجلات العلمية العالمية المحكمة.</p><p class='article-text'>كما توفر قاعدة بيانات إحصائية دقيقة للثروة الحيوانية تتضمن بيانات حول أعدادها وتوزيع المربين وحيازاتهم، مما يساعد أصحاب القرار على التخطيط السليم وصياغة السياسات التي تهدف للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية ورفع كفاءة برامج الدعم الحكومية، مما يسهم في توجيه الدعم لمستحقيه.</p><p class='article-text'>وتنفذ الهيئة حملات التحصين السنوية في إمارة أبوظبي، لرفع مناعة القطعان والوقاية من الأمراض الوبائية العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>وتعمل الهيئة على تعزيز استدامة الأمن الحيوي من خلال تنفيذ المتابعة المستمرة لمعدلات حدوث وانتشار الأمراض الوبائية والمشتركة التي تصيب الحيوان والإنسان، وتطوير خطط التأهب والاستجابة لمكافحتها والسيطرة عليها.</p><p class='article-text'>كما تحرص على بناء قدرات الكادر البيطري من خلال تقديم تدريب سنوي لطلاب كلية الطب البيطري من جامعة الإمارات وطلاب العلوم البيطرية من كليات التقنية في الهيئة.</p><p class='article-text'>وفيما يتعلق بتعزيز منظومة السلامة الغذائية، حرصت الهيئة على تطوير إجراءات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، وتم إطلاق نظام الرقابة الذاتية والتفتيش الذكي، كما تم إطلاق منصة "جاهزية" لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر.</p>

«أبوظبي للزراعة» .. مبادرات مبتكرة ركيزتها الاستدامة في 2024

<p class='article-text'> أظهرت مصادر وبيانات شحن من مجموعة بورصات لندن أن شحنة ثانية من القمح الروسي تزن 54 ألف طن من إجمالي 430 ألف طن اشترتها مصر في سبتمبر أيلول غادرت ميناء نوفوروسيسك الروسي اليوم الجمعة.</p><p class='article-text'>وأكدت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أنها أصدرت جميع شهادات الصحة النباتية اللازمة لشحنة القمح.</p>

سفينة ثانية محملة بالقمح لصالح هيئة السلع التموينية بمصر تغادر روسيا

<p>أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، و"مجموعة موانئ أبوظبي"، و"مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"، عن افتتاح المحجر البيطري في ميناء خليفة في أبوظبي، وذلك بدعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.</p>
<p>يُقام المحجر البيطري على مساحة تبلغ 32 ألفا و700 متر مربع، ويُعدّ خطوة مهمّة نحو تعزيز منظومة الأمن الغذائي والحيوي وحماية صحة الإنسان والحيوان وضمان السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، ودعم جهود دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية في مجال الأمن الغذائي.</p>
<p>ويسهم المحجر البيطري في تنشيط تجارة الحيوانات الحيّة، ودعم الواردات من الثروة الحيوانية، وزيادة فرص إعادة التصدير، واستقطاب الشركات المحلّية والعالمية العاملة في مجال تجارة الحيوانات الحيّة وصناعة اللحوم، بما يُرسّخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي وعالمي لاستيراد، وإعادة تصدير الحيوانات الحيّة، ويُعزّز مكانة الإمارة الاقتصادية.</p>
<p>وقال سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، إنه في إطار تنفيذ التوجّهات الاستراتيجية للدولة تعمل الوزارة، بالتعاون مع جميع الشركاء الاستراتيجيين، على تعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي وفق رؤية استشرافية تهدف إلى تطبيق مختلف السياسات واللوائح التنظيمية والصحية المنبثقة من المعايير العالمية؛ لضمان انسيابية الإرساليات الزراعية والحيوانية والغذائية السليمة والجيّدة، والحيلولة دون عبور الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية لحدود الدولة، وذلك من خلال حزمة من إجراءات الرقابة والتفتيش على الإرساليات الواردة عبر المنافذ الحدودية المعتمدة.</p>
<p>وأضاف أن المحجر البيطري في ميناء خليفة في أبوظبي، يشكل مصدرا لتنويع مصادر الاستيراد، ودعم سلاسل الإمداد، اللذين يُعدّان من الركائز الأساسية في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامته.</p>
<p>من جانبه، قال سعادة سعيد البحري العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، إن الاستثمار في المحجر البيطري، يعكس التزام القيادة الرشيدة بتحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي وسلامة ورفاهية المجتمع، وتعزيز جودة الحياة؛ إذ يتمّ من خلال المحجر البيطري تقليل المخاطر المرتبطة بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، من خلال الكشف المبكّر عن الأمراض الحيوانية في الحيوانات المستوردة ومنع دخولها للدولة.</p>
<p>وأضاف : “من دواعي سرورنا أن نتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتأمين سلسلة توريد غذائية أكثر استدامة، وتُمثّل هذه الشراكة شهادة على التزامنا بضمان تحقيق واستدامة الأمن الغذائي لدولة الإمارات”.</p>
<p>وقال :"يُمثّل المحجر البيطري الذي تمّ إنشاؤه بتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حلا متطورا لضمان استدامة سلسلة التوريد الخاصة بالثروة الحيوانية ومواجهة التحدّيات الحالية والمستقبلية في المنطقة".</p>
<p>وأوضح أنه تمّ تصميم وبناء المحجر البيطري بميناء خليفة، وفقا لأفضل الممارسات والتصاميم العالمية في مجال المحاجر البيطرية، ليضمّ وحدة المختبرات البيطرية، المجهّزة بأحدث الأجهزة والمعدات، التي يتمّ تشغيلها بواسطة أفضل الكوادر المتخصّصة، كما يضمّ مرافق تضمن توفير بيئة آمنة وصحية للحيوانات الواردة إلى إمارة أبوظبي.</p>
<p>وأضاف أن الحيوانات التي سترد من خلال المحجر، سيتمّ تطبيق الإجراءات القياسية عليها من بلد المنشأ، لضمان خلوّها من الأمراض ومُسبّباتها، وفقا للتشريعات النافذة، وسيؤدّي ذلك إلى تقليل نسبة الإرساليات التي سيتمّ رفضها لعدم استيفائها الشروط الصحية؛ بما يُسهّل تجارة الحيوانات الحيّة ويستقطب الشركات العاملة في المجال.</p>
<p>وثمّن الدور الفاعل الذي يؤدّيه "مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"، في الإشراف على تنفيذ مشروع المحجر البيطري، مّا يؤكّد التزام المركز بتوجهات الإمارة الاستراتيجية، التي تشمل تطوير البنية التحتية في أبوظبي؛ إذ تمكّن المركز، عبر إدارته الحكيمة، من إنجاز المشروع خلال الفترة المحدّدة، من خلال الإشراف والمتابعة الدقيقة للأعمال الإنشائية ، مضيفا:"نطمح للوصول إلى طاقة تشغيلية للمحجر تُجاوز مليون رأس من الثروة الحيوانية سنويا".</p>
<p>من جهته، قال المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية بالإنابة :" تُجسّد هذه الشراكة التزامنا الراسخ بالشراكات الاستراتيجية والمتأصّل في نهجنا، ويُعدّ الإكمال الناجح لمشروع المحجر البيطري، في ميناء خليفة، خير دليل على حرصنا الدائم على التنفيذ السلس للمشروعات، وتعزيز الابتكار والمرونة، ودورنا المحوري في إعادة تشكيل مشهد البنية التحتية في أبوظبي لتحقيق مستقبل مزدهر ومُستدام".</p>
<p>من ناحيته قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي:" يُسهم التوسيع المستمرّ لميناء خليفة في ترسيخ مكانتنا، كأحد أهمّ روافد التجارة والصناعة والخدمات اللوجيستية في المنطقة، ومن خلال فرق عمل فنية، تمّ التنسيق بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة موانئ أبوظبي لتصميم وتنفيذ المشروع وفقا لأفضل المواصفات العالمية، ومن المتوقّع أن يؤدّي المحجر دورا رئيسا في ضمان الأمن الغذائي المحلّي والإقليمي من خلال البنية التحتية التي تُلبّي احتياجات العملاء".</p>
<p>وأضاف: "مع تنامي التحدّيات الإقليمية والعالمية، تسعى مجموعتنا على الدوام إلى إيجاد الحلول المناسبة للجميع".</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

بدعم منصور بن زايد .. افتتاح المحجر البيطري في ميناء خليفة بأبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، و"مجموعة موانئ أبوظبي"، و"مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"، عن افتتاح المحجر البيطري في ميناء خليفة في أبوظبي

<p>اطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على أهم مؤشرات الخطة الاستراتيجية للهيئة 2022 ــ 2025 وإنجازاتها، التي تستهدف تحفيز قطاع الزراعة والغذاء وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، في إطار رؤية حكومة أبوظبي تجاه بناء اقتصاد متنوع وتمكين التنمية الزراعية المستدامة، إلى جانب تحقيق الريادة العالمية في الأمن الغذائي.</p>
<p>جاء ذلك خلال لقاء سموه وفداً من قيادات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في مكتب سموه بقصر الوطن في أبوظبي.وبلغت نسبة تحقيق المؤشرات الاستراتيجية 97.6 %، فيما بلغت نسبة إنجاز المشاريع الاستراتيجية 98.7 %، وشهدت الخطة إنجاز مشاريع استراتيجية عدة من بينها: تطوير خارطة طريق للجينوم الزراعي، وتطوير خطة التنمية الزراعية المستدامة، وإطلاق برنامج التقييم للمنشآت الغذائية (زادنا)، وتطوير منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي.</p>
<p>إضافة إلى مشروع الرقابة الجوية على المزارع، وإطلاق «برنامج شامل للحد من فقد وهدر الغذاء»، وتطبيق نموذج تفصيلي للدعم الذكي وتأسيس المركز المرجعي لأمراض الإبل والذي يعد الأول على مستوى العالم.وجرى خلال اللقاء استعراض نتائج المؤشرات التنافسية، حيث حققت إمارة أبوظبي 96 % في مؤشر السلامة الغذائية، ونسبة 48.8 % في مؤشر الاستدامة الزراعية خلال العام 2023. وبلغت قيمة مؤشر الفقد والهدر الغذائي الذي يقاس لأول مرة على مستوى إمارة أبوظبي 162 كيلوغراماً لكل شخص في الإمارة وفقاً لتقرير «الإيكونوميست».</p>
<p>إضافة إلى مؤشر الأمن الحيوي الأول من نوعه على مستوى العالم، والذي أطلق بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لقياس مستوى الأمن الحيوي في مجالات صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة بشكل متكامل.</p>
<p>كما اطلع سموه على أبرز إنجازات الهيئة في القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي خلال عام 2023، وبلغت نسبة مشاركة القطاع الزراعي في الناتج المحلي للإمارة 14.5 مليار درهم، ووصل إجمالي كمية الإنتاج الزراعي إلى 344.228 طناً.</p>
<p>فيما بلغت مساحة المزارع 827.325 دونماً، وعدد الأشجار الحرجية والفاكهة المزروعة 1.636.959 شجرة، وعدد المزارع الحاصلة على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة (GAP) 1.530 مزرعة في حين انخفض استهلاك المياه في القطاع الزراعي إلى 1.89 مليار متر مكعب مقارنة بـ 2 مليار متر مكعب في عام 2019، وتؤكد هذه البيانات التقدم المطرد في أنشطة القطاع الزراعي عن الأعوام السابقة.</p>
<p>وتعد «منصة بيانات الزراعة والأمن الغذائي»، بوابة إلكترونية توفر معلومات دقيقة وشاملة حول مختلف جوانب القطاع الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، بدءاً من الإنتاج الزراعي ووصولاً إلى التوزيع والاستهلاك.وتتيح المنصة إمكانية تحليل البيانات المحدثة وإعداد التقارير ما يسهم في تطوير نظام غذائي فاعل ومستدام قادر على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الأمن الغذائي.</p>
<p>على الجانب الآخر، حقق سوق الأعلاف المتاح لـ 40 ألف مربي ماشية على مستوى الدولة مبيعات بقيمة 1.72 مليار درهم منذ إطلاقه في شهر يونيو 2023، فيما بلغ إجمالي مبيعات مزادات منصة مزاد الثروة الحيوانية 15.5 مليون درهم عبر تنظيم 42 مزاداً للثروة الحيوانية منذ الإطلاق في نهاية عام 2022. وقدمت خدمات العلاج البيطري إلى حوالي 566.710 رؤوس ماشية، وتقديم 10 ملايين جرعة تحصينية للثروة الحيوانية خلال عام 2023.</p>
<p>وحصدت الهيئة 16 جائزة محلية وعالمية منذ 2019 من بينها جائزة مجتمع المعلومات العالمية، وجائزة جولدن بريدج العالمية، وجائزة أي سي إم جي، وجائزة أجري نكست، وجائزة ستيفي العالمية، وجائزة الحكومة الرقمية.وتمثل الخطة الاستراتيجية خارطة طريق للمستقبل من أجل إرساء نظم غذائية مستدامة ومعالجة التحديات التي يواجهها القطاع، وزيادة معدل الاستدامة الزراعية إلى جانب خفض استخدام المياه الجوفية المستخدمة في الزراعة.</p>
<p>وتقوم الاستراتيجية على الشراكة الفاعلة مع المؤسسات العاملة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاء، وترسيخ الاعتماد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وبناء قدرات القطاع استناداً إلى مبادئ البحث والتطوير والحوكمة والتميز في تقديم الخدمة.</p>
<p>وتتسم الخطة الاستراتيجية بالتنوع والتكامل لضمان تعزيز الأمن الغذائي اعتماداً على المرونة والمهنية والكفاءة لتمكين التنمية الزراعية المستدامة وتحديث أنظمة الزراعة وتحسين إنتاجية المزارع، وتشجيع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على تبني تطبيق أفضل الممارسات المتوافقة مع مبادئ الاستدامة الزراعية.</p>

منصور بن زايد يطّلع على مؤشرات الخطة الاستراتيجية لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 2022 ـ 2025

اطّلع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

<p>يحظى التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في دولة الإمارات، باعتباره أحد الركائز الأساسية في سياسة حماية البيئة واستدامتها، ولما يمثله من أهمية في المحافظة على البيئة الطبيعية المناسبة لتكاثر ونمو الحيوانات والنباتات.</p>
<p>وتمثل النباتات المحلية أحد مكونات التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، لذا تولي دولة الإمارات أولوية قصوى لحماية هذه النباتات وزراعة العديد من أنواعها، إضافة إلى تعزيز الوعي لدى كافة فئات المجتمع بأهمية استدامة الغطاء النباتي، والمحافظة على النباتات المحلية في موائلها الطبيعية وتشجيع استخدامها في مشاريع التشجير.</p>
<p>وتعد النباتات المحلية في دولة الإمارات أحد أهم كنوز الطبيعة، نظراً لقدرتها على تحمل الظروف المناخية الصحراوية الحارة، حيث تتسم بخصائص فريدة تميزها عن باقي النباتات، إضافة إلى مقاومتها للأمراض والآفات الزراعية، ودورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي.</p>
<p>وبناءً على المشروع الوطني للقائمة الحمراء، تم تقييم 598 نوعاً محلياً من النباتات المحلية الوعائية، 8% منها مهددة بخطر الانقراض ، وتحرص الجهات المعنية في الدولة على الاهتمام بهذه النباتات عبر برامج ومبادرات متنوعة لتعزيز حمايتها، إضافة إلى إجراء التجارب لإعادة استنباط الشتلات، واستخلاص البذور الملائمة للبيئة وتخزينها وعمل مراكز علمية متخصصة لإكثار البذور بالإضافة إلى إنشاء بنوك وراثية متخصصة في حفظ الأصول الوراثية، وتوفير المواد الوراثية والمعلومات اللازمة لبرامج التربية المختلفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالمصادر الوراثية مع بنوك الجينات المحلية والدولية .</p>
<p>وتستعرض حملة "استدامة وطنية"، التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع عام الاستدامة، مبادرات دولة الإمارات في الحفاظ على النباتات المحلية، حيث خصصت الحملة محوراً خاصاً لـ"حماية البيئة" لتسليط الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي.</p>
<p>وتهدف حملة "استدامة وطنية" إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، ودعم الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، بما يحقق التأثير الإيجابي على سلوك الأفراد ومسؤولياتهم، وصولاً لمجتمع واعٍ بيئياً.</p>
<p><strong>تعزيز الوعي </strong><br/>
وقطعت دولة الإمارات شوطاً كبيراً في مجال حماية الموائل والحفاظ على النباتات المحلية من خلال وضع حزمة من القوانين والتشريعات، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999م في شأن حماية البيئة وتنميتها وتعديلاتها، وقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، بهدف تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية في الدولة.</p>
<p>وحظر القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999، بشأن حماية البيئة وتنميتها قطع أو اقتلاع أو الإضرار بأنواع النباتات المحلية، ويسمح للسلطات المحلية بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة إصدار تراخيص فقط في بعض الحالات الاستثنائية، وهي قطع أو اقتلاع النباتات ومشتقاتها لاستعادة الأنواع المحمية أو لإعادة تأهيل بيئاتها وموائلها الطبيعية، أو حفظ مواردها الوراثية داخل مواقعها الطبيعية أو خارجها، أو لاستخدام تلك النباتات في أي أغراض أخرى لا تؤثر في استدامتها، كما يسمح للسلطات المحلية بإصدار رخص لنقل أنواع النباتات ومشتقاتها مع مراعاة وضعها في ظروف بيئية مشابهة لبيئتها الأصلية.</p>
<p>وعملت وزارة التغير المناخي والبيئة على تنفيذ مستهدفات قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بالتنسيق مع السلطات المختصة في إمارات الدولة كافة، لتحديد المناطق المستهدفة لزراعة النباتات المحلية وتحديد أنواع هذه النباتات المراد زراعتها، بما يتماشى مع طبيعة البيئات المختلفة للدولة وتحديد الشركاء والمشاتل الحكومية وغير الحكومية للحصول على البذور وشتلات النباتات المحلية والتنسيق معهم لوضع آلية لتيسير الحصول على البذور والشتلات لزراعتها من قبل أفراد المجتمع بطريقة نظامية، بالإضافة إلى تطوير آليات لتوزيع البذور مع وجود معلومات عن نوع النبات ووقت إنباته وإزهاره و البيئة المناسبة لزراعته.</p>
<p>وتنفيذاً لأهداف قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 بشأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2019 مبادرة غِراس، والتي تتمثل في موقع إلكتروني مصغر يتضمن معلومات مفصلة عن النباتات المستهدف زراعتها وتنميتها.</p>
<p>ويتضمن الموقع المصغر غِراس المتوفر على الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة، معلومات مفصلة وصوراً للنباتات المحلية تضم أسمائها العلمية والمحلية المتداولة، والوصف النباتي لها والذي يشمل أطوالها وألوانها، ومواسم زراعتها وازدهارها، إضافة إلى أماكن ومشاتل توزيع وبيع بذورها وشتلاتها على مستوى الدولة.</p>
<p>ويهدف إطلاق "غراس" إلى توفير قاعدة بيانات معرفية باللغتين العربية والإنجليزية للجمهور تساهم في زيادة وعيه بطبيعة النباتات المحلية المستهدف التوسع في زراعتها، إضافة إلى تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.</p>
<p>وتضم قائمة النباتات المحلية التي شملتها المبادرة 72 نوعاً، منها الغاف، السمر السنط، الحنة، السدر، النبق المرخ، العوسج، الرمث، القضب، العلقة، الفجيلة، الحردة، التين البري، النش، اليسر، الأراك، العثوت، الشنينة، الحرمل، القطف، العشرق، الخريزة.</p>
<p><strong>مبادرات متنوعة  </strong><br/>
وتعمل وزارة التغير المناخي والبيئة على حماية النباتات المحلية عبر العديد من المبادرات مثل مبادرة نثر وزراعة بذور أشجار السمر والغاف، والتي تم عبرها نثر البذور من خلال تقنيات الطائرات من دون طيار في بعض المناطق المختارة على مستوى الدولة، وبرنامج إنتاج بذور شتلات القرم ورعايتها في مشتل الأبحاث، وتجهيزها وزراعتها بهدف إعادة تأهيل الموائل المتضررة، إلى جانب إنشاء مساحات جديدة من بيئة أشجار القرم في بعض المناطق الساحلية الأخرى.</p>
<p>وتولي الوزارة حماية أنواع النباتات المهددة بالانقراض أو المعرضة للخطر اهتماماً كبيراً، حيث تم إنشاء العديد من الغابات الاصطناعية وإضفاء الحماية على العديد من المناطق البرية بهدف المحافظة على التنوع النباتي.</p>
<p>كما يتم إحكام الرقابة من قبل السلطات المختصة على عمليات قطع الأشجار البرية، وعلى منافذ البيع والطرقات الخارجية المؤدية الى المناطق الجبلية والصحراوية، وتشديد العقوبات الخاصة بحق المخالفين، بالإضافة إلى توسيع رقعة مساحة المحميات النباتية الطبيعية وإعلان المناطق البرية ذات التنوع النباتي غير المعلنة كمحميات طبيعية، ووضع خطط لمشاريع التشجير ومكافحة التصحر وتعزيز إنشاء مشاتل متخصصة لإنتاج أشجار البيئة البرية المحلية، وزراعتها بالمحميات النباتية الطبيعية، وتشجيع الجمعيات التطوعية بتنظيم حملات تشجير دورية.</p>
<p>وتم إطلاق العديد من المبادرات للحفاظ على الأنواع النباتية الموجودة في دولة الإمارات، بما في ذلك تطوير وإنشاء بنوك الجينات للنباتات المحلية، ويُعد مركز المصادر الوراثية النباتية «بنك الجينات»، الذي تقوم هيئة البيئة – أبوظبي بإنشائه في مدينة العين، المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ويهدف إلى توثيق المصادر الوراثية للنباتات المحلية وتنوعها ودراسة الأنواع النباتية المهمة وحفظها من خلال استخدام نهج متكامل يتضمن طرق الحفظ الداخلية والخارجية لهذه الأنواع من النباتات للمحافظة على التنوع البيولوجي النباتي في دولة الإمارات والمنطقة وإعادة استزراعها وإكثارها في الطبيعة وحماية بعض الأنواع المهددة بالانقراض.</p>
<p>ويعتبر مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية في جامعة الإمارات، واحداً من المراكز البحثية العلمية النوعية في مجالات الهندسة الوراثية، المتعلقة بالإخصاب الجيني والتعديل الوراثي للنباتات على مستوى الوطن العربي.</p>
<p>كما يساهم بنك البذور في المؤسسة العامة لحديقة الحيوانات في العين في الحفاظ على النباتات المحلية في دولة الإمارات والتشجيع على زراعتها نظراً لاستهلاكها المحدود للمياه، إلى جانب تحقيق الاكتفاء الذاتي من النباتات عن طريق تلبية احتياجات المؤسسة لأغراض التطوير والتحسين بجانب استخدامها كمادة للتبادل مع المؤسسات الأخرى كالجامعات وحدائق النباتات الطبيعية.</p>
<p><strong> 436 نوعاً في أبوظبي</strong><br/>
ووفقاً لدراسات هيئة البيئة - أبوظبي يوجد في الإمارة 436 نوعاً من النباتات المحلية منها 432 نباتاً برياً و4 نباتات بحرية، وقد قامت الهيئة بتصنيف النباتات المحلية حسب درجة التهديد لها وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والتي خلصت إلى وجود 18 نوعاً من النبات البري تتعرض للتهديد بدرجات متفاوتة مما أدى إلى تناقصها الأمر الذي دفع الهيئة إلى البدء بإعداد خطط لصون تلك الأنواع وضمان استدامتها ومنها القفص والخنصور والنخيل القزم والغاف والسمر والسلم والأوركيد النادر وبعض أنواع السرخسيات.</p>
<p>ومن التجارب الناجحة لإكثار النباتات المحلية هي تجربة إكثار النخيل القزم التي يوجد منها في الحالة البرية في إمارة أبوظبي نبات واحد فقط في أحد الأودية المرتفعة في جبل حفيت، كما نجحت الهيئة في إكثار نبات الغضا في موائله الطبيعية وهو نبات بري موجود فقط في الدولة ضمن إمارة أبوظبي ويعاني من قلة وصعوبة التجدد الطبيعي ضمن بيئاته الطبيعية وصعوبة في الإكثار نظراً لصغر وندرة البذور وحيويتها المنخفضة.</p>
<p>كما أطلقت هيئة البيئة - أبوظبي في عام 2020 مشروعاً لنثر ما يزيد على مليون بذرة لمجموعات مختارة من الأنواع النباتية البرية المحلية ضمن بعض الموائل الطبيعية بهدف تأهيلها وتعزيز الغطاء النباتي ودعم المخزون البذري في الأنواع المختلفة للتربة في إمارة أبوظبي.</p>
<p>وتتضمن الأنواع النباتية التي تم نثر بذورها: الغاف والسمر والغضا والرمث والحاذ والسبط وحب الريشة والمرخ والشوع وغيرها.</p>
<p>وتتبنى بلدية دبي هدفاً استراتيجياً خاصاً بالمحافظة على نباتات البيئة المحلية، كونها ثروة يجب المحافظة عليها للأجيال المقبلة، وتعمل المشاتل التابعة لبلدية دبي على إنتاج النباتات المحلية بصفة خاصة، لاستخدامها في مشاريع البستنة والتشجير، لتحقيق الاستدامة، خاصة أن هذه النباتات ملائمة للبيئة وتحقق أعلى معدلات النمو وتسهم في توفير كميات كبيرة من مياه الري، كونها ذات احتياجات مائية منخفضة جداً، مقارنة بنباتات الزينة الأخرى.</p>
<p>كما تحرص الجهات المعنية في الدولة على نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتحفيزهم على التوسع في زراعة النباتات المحلية، لما لها من أهمية بيئية واقتصادية وموروث بيئي، لذا تعمل هذه الجهات على توزيع بذور هذه النباتات على أفراد المجتمع في المنازل والمزارع والعزب لزيادة المسطحات الخضراء، وتعزيز استدامة موارد المياه.</p>
<p><strong>فوائد طبية وغذائية </strong><br/>
وكشفت دراسة علمية حديثة أجريت على عدد من النباتات البرية في دولة الإمارات عن فوائد طبية وغذائية توفرها تلك الأنواع ما يجعلها تمثل كنزاً طبيعياً يمكن الاستفادة منه في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، كما أكدت الدراسة على دورها في تعزيز الاستدامة في النظام البيئي الصحراوي.</p>
<p>وركزت الدراسة - التي أعدها باحثون في المركز الدولي للزراعة الملحية "إكبا" - على مجموعة محددة من النباتات البرية التي تستخدم في النظم الطبية التقليدية والأدوية الشعبية، والتي توفر في ذات الوقت الغذاء والمأوى للعديد من الكائنات الحية.</p>
<p>وأظهرت الدراسة - التي نشرها بنك الأبحاث الطبية على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة ووقاية المجتمع - عن وجود نسب جيدة من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض الأوليك وحمض ألفا لينوليك وحمض اللينولينيك في نباتات" الرمرام "و"القطف"، كما أظهرت هذه النباتات وجود نسبة عالية من العناصر الغذائية مثل الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف، وكشفت الدراسات عن الفيتامينات السائدة في تلك النباتات كفيتامين (ب) المركب وفيتامين (سي).  </p>
<p> </p>

الاستدامة 

Sustainability

النباتات المحلية في الإمارات.. كنوز طبيعية تعزز الاستدامة البيئية

يحظى التنوع البيولوجي باهتمام بالغ في دولة الإمارات، باعتباره أحد الركائز الأساسية في سياسة حماية البيئة واستدامتها، ولما يمثله من أهمية في المحافظة على البيئة الطبيعية المناسبة لتكاثر ونمو الحيوانات والنباتات.

<p>أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، ارتفاع أعداد شركات التكنولوجيا الناشئة التي تتخذ من المنظومة مقراً لها لتصل إلى أكثر من 200 شركة ناشئة، وذلك بعد قبولها طلبات 20 شركة جديدة للانضمام إليها. وتعدّ هذه المجموعة الثالثة من الشركات الناشئة التي تنضمّ إلى Hub71 هذا العام، مع ارتفاع عدد الطلبات المقدمة من روّاد الأعمال حول العالم للانضمام إلى منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي بنسبة 60%.</p>
<p><strong>9 شركات من الإمارات</strong></p>
<p>وتنضمّ المجموعة الجديدة من 6 دول إذ انضمت 9 شركات من دولة الإمارات وانتقلت 11 شركة إلى أبوظبي، ما يؤكّد قدرة الإمارة على جذب الشركات العالمية ويعزز تنوّع منظومة Hub71 التي تضمّ جنسيّات متنوعة من مختلف أنحاء العالم.</p>
<p>واختارت Hub71 الشركات الناشئة العاملة في قطاعات اقتصادية استراتيجية ومن ذلك التكنولوجيا النظيفة، فاختارت المنظومة شركة 44.01 التي تُعنى بالحدّ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن طريق تحويله إلى صخور كما تم اختيار شركة iFarm الفنلندية الناشطة في مجال التكنولوجيا الزراعية والتي تبتكر تقنيات لتسهيل الزراعة الرأسية الآلية. وركّزت Hub71 أيضاً على قطاع التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع جهود إمارة أبوظبي لتوظيف التكنولوجيا في قطاع التمويل، واختارت شركة Thndr الهولندية التي حصدت تمويلاً فاقت قيمته ثمانين مليون درهم إماراتي (22 مليون دولار) والتي توفّر منصة استثمارات رقمية من تنظيم هيئة الرقابة المالية المصرية.</p>
<p>وقال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لـHub71: نحقق محطة مهمة في إطار جهودنا لبناء منظومة متكاملة للتكنولوجيا في إمارة أبوظبي تضم أكثر من 200 شركة من مختلف أنحاء العالم. ويدل هذا الإنجاز على مكانة أبوظبي وجهة للشركات العالمية الناشئة التي تتمتع بالقدرة على تحقيق النمو والنجاح، وتمتاز بإسهامها في خلق أثر إيجابي في المجتمعات حول العالم. وقد نجحت هذه المجموعة الأخيرة من الشركات الناشئة والتي انضمت إلى Hub71 في استقطاب تمويل بقيمة نصف مليار درهم، ونتطلع إلى نجاحها في الانطلاق نحو الاقتصاد العالمي.</p>
<p><strong>استفادة</strong></p>
<p>تستفيد الشركات الناشئة  من شبكة العلاقات الواسعة التي توفرها منظومة Hub71 مع مجموعة واسعة من المستثمرين الناشطين والشركاء الحكوميين والمؤسسين والأكاديميين الذين يسهمون في تعزيز فرص النمو لهذه الشركات. وتسهم منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي في دعم رواد الأعمال وتوسيع نطاق شركاتهم التكنولوجية الناجحة وتعزيز فرص الاستثمار وتنمية الأعمال المتاحة لهم انطلاقاً من إمارة أبوظبي.</p>

20 شركة تنضم إلى «هب 71» لترفع الإجمالي إلى 200

<p>ناقش «مجلس الإمارات للأمن الغذائي» في اجتماعه الثاني للعام 2022، مستجدات القطاع الزراعي وتوافر الغذاء ومؤشر أسعارها على المستوى العالمي، وذلك بالشراكة مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.</p>
<p>وتناول الاجتماع مجموعة من القضايا والمواضيع المهمة ذات العلاقة بتحديات الأمن الغذائي محلياً وعالمياً، شملت استعراض مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد الدولي ومؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء، ومستويات توافر الغذاء محلياً، كما ناقش توصيات اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا، والوضع الحالي لأسعار الغذاء محلياً وآليات الرقابة عليها كما استعرض الاستراتيجية الوطنية للتغذية.</p>
<p><strong>قدرات</strong></p>
<p>وأكدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، رئيس مجلس الإمارات للأمن الغذائي في كلمتها الافتتاحية للاجتماع على أولوية ملف الأمن الغذائي بالنسبة لدولة الإمارات وأهمية تعزيز قدرات مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات العالمية التي تلقي بثقلها على استمرارية سلاسل الغذاء العالمية ومعدلات توافر الغذاء.</p>
<p>وأضافت معاليها: «إن ضمان تعزيز الأمن الغذائي يعتمد في المقام الأول على فهم الطبيعة الخاصة لهذا الملف، كونه يتأثر بشكل مباشر بحركة كافة القطاعات ويؤثر فيها في الوقت نفسه، لذا يتطلب التعامل معه منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق سريع الوتيرة بين كافة القطاعات والجهات والمؤسسات المعنية، وهذا ما يعمل عليه مجلس الإمارات للأمن الغذائي».</p>
<p>وناقش أعضاء المجلس في اجتماعهم الثاني للعام الجاري مستجدات قطاع الزراعة على الصعيد العالمي عبر بيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي واستعرض المجلس مخرجات مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء عالمياً.</p>
<p><strong>توصيات</strong></p>
<p>واستعرضت وزارة التغير المناخي والبيئة على أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي توصيات اللجنة الوطنية لتطوير الإنتاج المحلي والتكنولوجيا ومستجدات تطبيقها، وإيجاد آلية لتمويل مشاريع الزراعة الحديثة، وإيجاد منظومة موحدة للوائح واشتراطات الاستيراد على مستوى الدولة، ووضع آليات تعزز من تسويق المنتجات الزراعية المحلية.</p>
<p>إلى ذلك عُقد الاجتماع الثاني للمجلس بحضور أعضاء المجلس، حيث شارك كلٌ من عبيد راشد الحصان الشامسي المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والمهندس يوسف أحمد آل علي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل - وزارة الطاقة والبنية التحتية.</p>
<p>والدكتور حسين عبد الرحمن الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية - وزارة الصحة ووقاية المجتمع، والمهندس أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة - وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وناصر الجنيبي، ممثلاً عن إمارة أبوظبي، المدير التنفيذي لقطاع الاستثمار والتجارة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وداوود الهاجري، ممثلاً عن إمارة دبي، المدير العام لبلدية دبي.</p>
<p>والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري، ممثل عن إمارة الشارقة، مدير عام هيئة الشارقة الصحية، خالد الحوسني، ممثلاً عن إمارة عجمان، المدير التنفيذي لقطاع الصحة والزراعة في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والدكتور سيف محمد الغيص، ممثلاً عن إمارة رأس الخيمة، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية، ومحمد سيف الأفخم، ممثلاً عن إمارة الفجيرة، المدير العام لبلدية الفجيرة، ومروان السبوسي، مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.</p>
<p><strong>أولويات</strong></p>
<p>يعمل مجلس الإمارات للأمن الغذائي وفق أولويات وخطط وبرامج مدروسة تأخذ بعين الاعتبار الطوارئ والأزمات والمخزون الاستراتيجي، والإنتاج الزراعي المحلي، وسلامة الغذاء، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر الاستيراد، والتغذية.</p>

خلال الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للأمن الغذائي العام الجاري

مناقشة توافر الغذاء وحركة الأسعار محلياً وعالمياً

target8303461071578686786.jpg

<p>باشرت مواصلات الإمارات تنفيذ اتفاقية مستوى الخدمة التي أبرمتها مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والتي توفر بموجبها خدمات الفحص الفني للمركبات التي تعمل في نقل وتوزيع الأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية ونقل الأعلاف أو الأدوية والمستحضرات البيطرية أو الحيوانات الحية. </p>
<p>وقال باسل الجابري، مدير إدارة الرقابة الغذائية ومدير إدارة الرقابة الزراعية بالإنابة؛ إن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تسعى دائماً إلى تطوير مستوى العلاقات مع شركائها من كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وتعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود بهدف تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التجارب، بالإضافة إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور والارتقاء بها إلى أعلى مستويات الجودة.</p>
<p><strong>تدريب </strong></p>
<p>وأضاف أن الهيئة بموجب هذه الاتفاقية تقوم بتدريب موظفي مواصلات الإمارات حول أهم المتطلبات الواجب توفرها في كافة المركبات حيث تم تصريح مركبات نقل وتوزيع الأغذية وحالياً بصدد إصدار تصاريح خاصة بنقل الحيوانات والطيور الحية والأعلاف، والدراجات النارية بالإضافة إلى الأدوية والمستحضرات البيطرية. </p>
<p>يذكر أن الهيئة تقوم بالتدقيق على مراكز الفحص لبيان مدى التقيد بالاشتراطات الصحية والمواصفات المعتمدة في المركبات حسب النشاط أثناء عمليات الفحص الفني والمتابعة الدورية من خلال التفتيش الميداني ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.</p>
<p><strong>جاهزية</strong></p>
<p>بدوره، رحب عامر جمعة الشحي، مدير وحدة الفحص الفني بمواصلات الإمارات؛ بالتعاون بين الجانبين في سبيل الارتقاء بالخدمات المتاحة لجمهور المتعاملين، والإسهام في تعزيز الأمن الحيوي والغذائي، وأكد جاهزية فرق العمل في الشركة لأداء مهامها على الوجه الأمثل.</p>
<p>منوّهاً بما تتمتع به مواصلات الإمارات من قدرات واسعة في مجال الفحص الفني للمركبات، تشمل شبكة منتشرة من المحطات والمرافق المتطورة في مختلف أنحاء الإمارة، والمزودة بأفضل التجهيزات المتاحة في مجال الفحص الفني، وكذلك الموارد البشرية المؤهلة، علاوةً على خبراتها الواسعة في الخدمات الفنية بصفة عامة، والخدمات الرديفة والمتكاملة التي تقدمها في الدولة.</p>
<p><strong>فحص</strong></p>
<p>وأضاف الشحي أن الشركة ستتولى بموجب الاتفاقية فحص مجموعة كبيرة من المركبات المستخدمة في هذا المجال، لاسيما الدراجات النارية المستخدمة لنقل الأغذية، ومركبات توصيل الطلبات الغذائية، ومركبات نقل الأعلاف، ومركبات نقل الحيوانات الحية، ومركبات نقل الطيور الحية، ومركبات نقل الفسائل الزراعية، ومركبات نقل جلود الحيوانات، ومركبات نقل الأدوية البيطرية، ومركبات نقل المستحضرات الطبية البيطرية.</p>

للمركبات العاملة في نقل وتوزيع الأغذية والمنتجات الزراعية والحيوانية

مواصلات الإمارات و«أبوظبي للزراعة» تفعلان اتفاقية خدمات الفحص الفني بينهما

يسس

<p>نفذت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية 149.401 زيارة تفتيشية للمنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية والبيطرية ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب وحظائر بيع المواشي والمسالخ والمجازر وأسواق السمك ومصانع الأغذية والأعلاف العاملة في إمارة أبوظبي خلال الربع الثالث من العام الجاري.</p>
<p> التزام</p>
<p>وشملت الزيارات التفتيشية 17.456 منشأة غذائية وزراعية وبيطرية ومصانع أغذية وأعلاف و15.900 مزرعة إنتاج نباتي وحيواني وعزبة و385 حظيرة لبيع المواشي. كما نفذت الهيئة خلال الربع الثالث من العام الجاري 125.796 زيارة للتأكد من التزام المنشآت الغذائية والزراعية والبيطرية بالتعاميم الصادرة بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كوفيد-19، منها 8340 زيارة نفذها المتطوعون من موظفي الهيئة، مقابل 117.456 زيارة نفذها مفتشو قطاع الرقابة.</p>
<p>مساعدة</p>
<p>وتعمل الهيئة بالتنسيق مع مركز عمليات الطوارئ بشأن مواجهة التحديات الخاصة بتعاميم كوفيد-19، ومساعدة المنشآت الغذائية وأسواق الأسماك والمصانع الغذائية على تطبيقها بصورة مرنة وبما يضمن استمرار أداء دورها لدعم سلسلة التوريد حيث عملت الهيئة على اقتراح بعض الحلول لمواجهة هذه التحديات واعتمادها من قبل مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي منها إعادة تشغيل المزاد الليلي في سوق الميناء، ودورية الفحوص للعاملين في المصانع، وضمان التزام المطاعم والمقاهي بتطبيق بروتوكول المرور الأخضر من خلال توعية المنشآت المستهدفة وإرسال الرسائل النصية والزيارات التفتيشية الميدانية.</p>
<p>تطوير</p>
<p>وعملت الهيئة على تطوير وتحسين آلية التعامل مع المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية التي توجد بها إصابة بكوفيد-19، وذلك من خلال وقف إغلاقها بشكل كلي والاكتفاء بالإغلاق الجزئي للقسم الذي وجدت به الإصابة أو تعقيم المنشأة فقط بالنسبة للمنشآت الكبيرة مثل الهايبر ماركت، حيث كان سابقاً يتم إغلاق الهايبر ماركت كلياً.</p>
<p>تسريع</p>
<p>وبالتنسيق مع دائرة الصحة أبوظبي عملت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تسريع الرد على طلبات إعادة الفتح الكلي للمنشأة المغلقة في مدة أقصاها 12 ساعة بدلاً من 24 ساعة وتم اختصار وتحديد قائمة العاملين في المنشآت التي توجد بها إصابات بحيث يتم رفع قائمة بالعاملين البدلاء (نفس عدد المصابين والمخالطين) فقط بدلاً من رفع قائمة بجميع العاملين في المنشأة والتي تتضمن بيانات تفصيلية بهذا الشأن مما وفر الجهد والوقت للمنشآت ودائرة الصحة لدراسة طلب إعادة الفتح.</p>
<p>إحكام الرقابة</p>
<p>وتستهدف الزيارات التفتيشية إحكام الرقابة على كافة المنشآت الغذائية والزراعية والحيوانية وضمان التزامها بالأنظمة والتشريعات الصادرة في إمارة أبوظبي والتحقق من كفاءتها في تلبية الاحتياجات الغذائية للمجتمع وفق أفضل معايير السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تحسين نُظم العمل فيها وتشجيعها على اتّباع أفضل المعايير اللازمة لتطوير التنمية المستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.</p>
<p>وتدعو هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555 حيث يقوم فريق إسعاد المتعاملين باتخاذ الإجراء اللازم بشأن البلاغات، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد مجتمع أبوظبي</p>

الزيارات تهدف لإحكام الرقابة على كافة المنشآت وضمان التزامها بالأنظمة والتشريعات

149 ألف زيارة تفتيشية على المنشآت الزراعية والغذائية بأبوظبي

<p>بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية التقييم النهائي لمعدل السلامة الغذائية لإمارة أبوظبي، وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، حيث يشارك في التقييم مختلف الهيئات الحكومية المحلية والاتحادية ذات الصلة بمؤشر السلامة الغذائية.</p>
<p>ويهدف قياس مؤشر السلامة الغذائية إلى تقييم معدل السلامة الغذائية لإمارة أبوظبي، وبالتالي وضع خطط التحسين المستمر للارتقاء بنوعية ومستوى نظم الرقابة والتشريعات المطبقة بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة للقاطنين في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.</p>
<p>بالإضافة إلى ذلك يهدف المؤشر إلى تحسين التكامل وتنسيق الأدوار بين المؤسسات المعنية على المستويين المحلي والاتحادي لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وضمان حماية صحة الإنسان وتطوير قطاع غذائي وزراعي ذي تنمية مستدامة.</p>
<p>وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة عبر تطبيق معايير دولية معتمدة عددها 150 معياراً، حيث تتوزع المعايير إلى أربعة محاور رئيسية هي محور المدخلات والموارد ومحور التفتيش والرقابة، ومحور التواصل مع أصحاب العلاقة وأخيراً محور التطوير العلمي والتحسين المستمر.</p>
<p><strong>توجهات</strong></p>
<p>وقال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن مشروع تقييم معدل السلامة الغذائية ينسجم مع توجهات القيادة من أجل ضمان تعزيز منظومة السلامة الغذائية وتطابقها مع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.</p>
<p>وذلك كجزء من رؤيتها والتزامها بتحقيق أفضل متطلبات الرفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين وزوار الدولة، مؤكداً التزام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتعزيز وتقوية منظومة السلامة الغذائية، وتبني أفضل الممارسات والحلول المبتكرة لمواجهة تحديات الغذاء، وتحقيق رؤية الحكومة بشأن تطوير أمن غذائي وقطاع زراعي مستدام.</p>
<p>وأضاف: «وفقاً لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن هناك 600 مليون شخص يتعرضون للإصابة بالأمراض سنوياً نتيجة تلوث الغذاء، يموت منهم نحو 420 ألف شخص بعد تناول أغذية ملوثة.</p>
<p>لذلك يعتبر الغذاء الآمن والمغذي هو مفتاح الحفاظ على الحياة وتعزيز الصحة العامة»، مشيراً إلى أن تأثير الأمراض المنقولة بالغذاء يمتد إلى ما هو أبعد من التأثير الصحي، فهو يعيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياحة والتجارة، وهنا تأتي أهمية مؤشر سلامة الغذاء لتلبية أهداف السلامة الغذائية وتوفير طعام آمن للمستهلكين، بالإضافة إلى خلق بيئة تنافسية إيجابية في جميع أنحاء العالم.</p>
<p>وأوضح: «نسعى من خلال هذا المؤشر إلى استشراف المستقبل والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال سلامة الغذاء وجودته، من خلال الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة وتعزيز العلاقة مع المؤسسات الدولية ذات الصلة وبناء شراكات إيجابية معها لضمان المساهمة في بناء اقتصاد مستدام، قائم على المعرفة، ويمتلك القدرة على المنافسة والتأثير في محيطه الإقليمي والدولي.</p>
<p><strong>تقدير </strong></p>
<p>وعبّر مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عن تقديره وشكره لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لمساهمتها الدائمة في تطوير العديد من المشاريع المتعلقة بالتنمية الزراعية، ومنها تقييم منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتطوير مؤشر الأمن الحيوي، كما أثنى على الجهود التي تبذلها الهيئات والمؤسسات المحلية والاتحادية ذات الصلة بتقييم مؤشر السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.</p>
<p>مؤكداً أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعتز بالتعاون مع كل الجهات المعنية محلياً وإقليمياً ودولياً بهدف الارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية، ووضع إمارة أبوظبي في صدارة العواصم العالمية في هذا المجال تحقيقاً لرؤية وتطلعات القيادة الرشيدة بشأن مشاريع التنمية والنهضة الشاملة.</p>

بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة

بدء التقييم النهائي لمعدل السلامة الغذائية في أبوظبي

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارين بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، ولائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتهدف المبادرة إلى تحسين نُظم العمل واتّباع أفضل المعايير، وتطوير التنمية المستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، وحماية صحة النبات والحيوان بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد سعيد البحري سالم العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن إصدار قراري جدول المخالفات والغرامات الإدارية، ولائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية سيمكن الهيئة من إحكام الرقابة الميدانية على عمليات تداول الغذاء خلال جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، إضافة إلى تفعيل مهام الرقابة والتفتيش على المنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني، والعزب والمنتجات الغذائية والزراعية واشتراطات السلامة في أبوظبي، ما يحقق الأهداف الاستراتيجية المنشودة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأكد أن ما تضمنه القراران من مواد ونصوص قانونية مرنة يثبت حرص الهيئة على إقامة شراكات حقيقية مع كافة الشركاء، وإنتاج وتداول الغذاء وفق أرقى المعايير<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وينص القرار رقم «3» لسنة 2021 بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية على بدء سريان تنفيذه اعتباراً من اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتشمل قائمة المخالفات الإدارية والغرامات المترتبة عليها 150 مخالفة تغطي كافة الأنشطة الغذائية والأنشطة الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي والأمن الحيوي ومتطلبات الرفق بالحيوان، حيث صُنّفت إلى فئات حسب نوع النشاط، إضافة إلى المخالفات العامة ومخالفات أخرى<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتشمل قائمة المخالفات العامة 16 مخالفة أبرزها يتمحور حول ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يتعلق بالزراعة أو الغذاء أو أي نشاط مرتبط باختصاصات الهيئة دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة منها<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأما الفئة الثانية فتغطي المخالفات الغذائية وتتضمن 22 مخالفة مصنفة إلى نوعين، الأول منها يختص بالممارسات الصحية والنظافة، بينما يتعلق الثاني بمخالفات البنية التحتية والأدوات المستخدمة في المنشآت الغذائية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتتمثل الفئة الثالثة في المخالفات الزراعية وتشمل 45 مخالفة صنفت إلى نوعين، الأول منها يغطي المخالفات المتعلقة بمزارع الإنتاج النباتي وعددها 29 مخالفة، في حين يغطي النوع الثاني المخالفات المتعلقة بمنشآت تجارة المدخلات، والمستلزمات الزراعية وعددها 16 مخالفة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وترتبط الفئة الرابعة بالمخالفات الزراعية وعددها 50، منها 30 مخالفة تتصل بمنشآت الإنتاج الحيواني التجارية، والمنشآت البيطرية ومنشآت الأعلاف، و6 مخالفات بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، إلى جانب 3 مخالفات تتعلق بمتطلبات الرفق بالحيوان، و11 مخالفة حول اشتراطات الأمن الحيوي. وأخيراً تأتي المخالفات الأخرى وعددها 17 إذ يتمحور أغلبها حول ضمان تنمية عمليات تربية النحل وإنتاج العسل<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشارت المادة رقم «2» من القرار إلى مضاعفة قيمة الغرامة المقررة على المخالفة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ضبطها لأول مرة<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وبخصوص القرار الثاني رقم «4» لسنة 2021 بشأن لائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي، فينظم إجراءات التصالح على المخالفات الإدارية، كما ينص على تخفيض قيمة المخالفة بنسبة 25% في حال القبول بالتصالح وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ عرض التصالح على المخالف، حيث سيتم إصدار براءة ذمة له حال سداده قيمة المخالفة بعد التخفيض<span dir="LTR">.</span></p>

«أبوظبي للزراعة» تصدر قرارين بشأن المخالفات والغرامات

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، قرارين بشأن جدول المخالفات والغرامات الإدارية، ولائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية والمنشآت الزراعية.

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزاً لوجستياً رائداً في الأسواق العالمية، حيث تعد دولة الإمارات واحداً من أكثر الاقتصادات انفتاحاً في العالم، واسـتطاعت أن تصبـح مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها وواردتها، مؤكداً سموه استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالمياً وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.</p>
<p>جاء ذلك خلال ترؤس سموه، أمس، اجتماعاً لمجلس الوزراء، والذي عقد في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة، وجاء في مقدمتها اعتماد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقاً دولياً جديداً في تجارتنا الخارجية.. تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنوياً 1.5 تريليون درهم.. ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية».</p>
<p>كما قال سموه: «اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70 %من ناتجنا الاقتصادي الوطني وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50 % خلال السنوات القادمة.. نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة.. والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله».</p>
<p><strong>  أجندة وطنية </strong></p>
<p>وتفصيلاً، اعتمد المجلس خلال جلسته الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، حيث ستعنى الأجندة بتنمية الصادرات ورسم الخطوط العريضة لواقع التجارة الخارجية للدولة وتطور الأسواق العالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصدرين في دولة الإمارات وقدراتهم بما يسمح لهذه الشركات المصدرة من الدخول للأسواق المتخصصة واستهداف أسواق جديدة ذات اقتصاد متنام وواعد يسمح بترويج سلع ومنتجات الدولة ذات الجودة والتنافسية العالمية.</p>
<p>وتضم الأجندة ضمن أهدافها الاستراتيجية ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لوجستي رائد في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ورفع مستوى مساهمة الشركات الوطنية في الصادرات الإماراتية من إجمالي الصادرات، كما تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتنسيق الجهود الوطنية للجهات الاتحادية والمحلية وتعزيز التكامل بينها، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة في الأعمال التي تدعم انسيابية السلع.</p>
<p>وتدعم الأجندة بأهدافها 14 قطاعاً حيوياً وذات أولوية في دولة الإمارات، وتستهدف مضاعفة التجارة الخارجية للدولة ورفع نسبة الصادرات الوطنية مقارنة بإعادة التصدير بمعدل 50% من إجمالي الصادرات خلال السنوات القليلة القادمة، كما تركز على دعم جهود تحقيق استراتيجيات الدولة في القطاعات المختلفة كالصناعات المتقدمة والأمن الغذائي وغيرها.</p>
<p>من جانب آخر قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنياً للإنفاق على البحث والتطوير.. دولة الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير.. وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال.. وهدفنا المنافسة عالمياً مستقبلاً.. البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه».</p>
<p>وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، والذي يستهدف إرساء مفاهيم موحدة للبحث والتطوير وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية، وبما ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p>
<p>كما شملت أجندة الاجتماع اعتماد سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، الهادفة إلى توفير البنية المعلوماتية والتقنية سهلة النفاذ لأصحاب الهمم، وتهيئة المباني والمرافق والخدمات وتأهيل الكوادر العاملة والتطوعية للاستجابة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب نشر الثقافة المجتمعية والتدريب المتخصص حول التصرف مع أصحاب الهمم واحتياجاتهم.</p>
<p><strong>تعديلات تشريعية</strong></p>
<p>ومن جانب آخر، قال سموه: «واعتمدنا أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي، الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالمياً مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً».</p>
<p>وتفصيلاً في الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس عدداً من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، منها تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، من خلال تمديد فترة تعديل أوضاعها بما يضمن دعم تلك المنشآت وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لاستمرارية أعمالها، كما تم اعتماد إصدار قانون اتحادي للحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2020.</p>
<p>كما تضمنت أجندة المجلس تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، لدعم وتعزيز المنظومة الضريبية في الدولة وتعزيز الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة الضريبية، وتشجيع كافة الجهات المعنية على الامتثال الذاتي بما يضمن حقوق كافة الأطراف، إلى جانب مساندة الأعمال والمشاريع والشركات للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمخالفات والغرامات، مما ينعكس على تنافسية الدولة في مجال جودة الأعمال.</p>
<p>وتضمنت أجندة الاجتماع أيضاً إصدار قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص للحد ومراقبة أية سلعة أو عبور (الترانزيت) أو الشحن المرحلي للسلع إذا كانت تشكل خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.</p>
<p>كما اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والذي يهدف إلى التعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة وتطوير آليات للتخلص من السفن المهجورة وحطام السفن البحرية الموجودة في المياه الإقليمية للدولة أو الموانئ، بما يضمن تأمين سلامة الملاحة والممرات البحرية في الدولة وحماية السفن المبحرة في مياه الدولة.</p>
<p>واعتمد المجلس أيضاً إصدار قرار بشأن دور الحضانات وغرف الرعاية في الجهات الحكومية، والذي يضم آليات ومعايير محدثة لإنشاء وتنظيم دور الحضانة والرعاية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز دور قطاع العمل الحكومي كقطاع داعم للأسرة وتلاحمها وتنميتها في دولة الإمارات، ودعم المرأة العاملة وتشجيعها للانخراط في سوق العمل ورفع مستوى مشاركتها في قوة العمل في الدولة، وذلك من خلال توفير وتعميم دور للحضانة وخدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في كافة الجهات ومقار العمل الحكومية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية بمهام ترخيص وتقييم هذه الحضانات والرقابة عليها.</p>
<p>كما اعتمد المجلس خلال جلسته نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة للنظر في ربط البيانات التعليمية الإلكترونية، ودورها في تكامل بيانات المؤسسات التعليمية وتوفير بيانات تعليمية وطنية ذات جودة عالية، وتطوير نظام لحوكمة هذه البيانات، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في مجال التعليم.</p>
<p><strong>  شؤون حكومية</strong></p>
<p>استعرض المجلس عدداً من طلبات المجلس الوطني الاتحادي للموافقة على عدد من المواضيع منها سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وموضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وسياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي، كما تم استعراض عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وجهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة إلى جانب موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.</p>
<p>كما تضمنت أجندة الاجتماع اعتماد مساهمة الدولة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) للفترة (2022 - 2024)، واعتماد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن السنة المالية المنتهية 2020.</p>
<p><strong>تعاون دولي </strong></p>
<p>صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، حيث اعتمد المجلس تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 في دبي، وانضمام الدولة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.</p>

مجلس الوزراء يعتمد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات غير النفطية

محمد بن راشد: مستمرون بدعم الاقتصاد ليكون من أكبر 10 اقتصادات عالمياً

target5209532453023842941.jpg

<p>أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزاً لوجستياً رائداً في الأسواق العالمية، حيث تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم واسـتطاعت أن تصبـح مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها وواردتها، مؤكداً سموه استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالمياً وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.</p>
<p>جاء ذلك خلال ترؤس سموه اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء والذي عقد في مبنى مجلس الوزراء في مجمع قصر الوطن بأبوظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد مجلس الوزراء عدداً من القرارات والمبادرات الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة العمل الحكومي بما يسهم في تعزيز المكانة الريادية للدولة، وجاء في مقدمتها اعتماد الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية.</p>
<p>وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: "ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي ..اعتمدنا خلاله أجندة الدولة لدخول 25 سوقا دوليا جديدا في تجارتنا الخارجية ..تجارتنا غير النفطية تتجاوز سنويا 1.5 تريليون درهم ..ودولتنا ضمن العشرين الكبار في مؤشرات تنافسية التجارة الخارجية الدولية".</p>
<p>كما قال سموه: "اقتصادنا غير النفطي يمثل أكثر من 70%من ناتجنا الاقتصادي الوطني وهدفنا زيادة صادراتنا الوطنية 50%<br/>
خلال السنوات القادمة ..نعمل كفريق واحد اتحادياً ومحلياً للوصول باقتصادنا الوطني لآفاق جديدة ..والإمارات ستبقى عاصمة عالمية للاقتصاد للعقود القادمة بإذن الله".</p>
<p><strong>أجندة وطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية</strong></p>
<p>وتفصيلاً اعتمد المجلس خلال جلسته الأجندة الوطنية لتنمية الصادرات الإماراتية غير النفطية، حيث ستعنى الأجندة بتنمية الصادرات ورسم الخطوط العريضة لواقع التجارة الخارجية للدولة وتطور الأسواق العالمية وربطها بالاحتياجات الفعلية للمصدرين في دولة الإمارات وقدراتهم بما يسمح لهذه الشركات المصدرة من الدخول للأسواق المتخصصة واستهداف أسواق جديدة ذات اقتصاد متنامي وواعد يسمح بترويج سلع ومنتجات الدولة ذات الجودة والتنافسية العالمية.</p>
<p>وتضم الأجندة ضمن أهدافها الاستراتيجية ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي لوجستي رائد في الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ورفع مستوى مساهمة الشركات الوطنية في الصادرات الإماراتية من إجمالي الصادرات، كما تهدف إلى رفع كفاءة المنتجات الوطنية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وتنسيق الجهود الوطنية للجهات الاتحادية والمحلية وتعزيز التكامل بينها، إلى جانب تسخير التقنيات الحديثة في الأعمال التي تدعم انسيابية السلع.<br/>
وتدعم الأجندة بأهدافها 14 قطاعاً حيوياً وذات أولوية في دولة الإمارات، وتستهدف مضاعفة التجارة الخارجية للدولة ورفع نسبة<br/>
الصادرات الوطنية مقارنة بإعادة التصدير بمعدل 50% من إجمالي الصادرات خلال السنوات القليلة القادمة، كما تركز على دعم جهود تحقيق استراتيجيات الدولة في القطاعات المختلفة كالصناعات المتقدمة والأمن الغذائي وغيرها.</p>
<p>من جانب آخر قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما اعتمدنا اليوم في مجلس الوزراء مقياساً وطنيا للإنفاق على البحث والتطوير ..دولة الإمارات تنفق 1.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير ..وهي الدولة الأولى عربياً في هذا المجال ..وهدفنا المنافسة عالميا مستقبلاً ..البحث والتطوير هو الذي يقود اقتصاد المعرفة الذي نسعى لترسيخه".</p>
<p>وفي هذا الإطار اعتمد مجلس الوزراء الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، والذي يستهدف إرساء مفاهيم موحدة للبحث والتطوير وتمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة وفقاً للمعايير الدولية، وبما ينعكس على مؤشرات التنافسية العالمية لدولة الإمارات.</p>
<p>كما شملت أجندة الاجتماع اعتماد سياسة الاستجابة لتمكين أصحاب الهمم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، الهادفة إلى توفير البنية المعلوماتية والتقنية سهلة النفاذ لأصحاب الهمم،<br/>
وتهيئة المباني والمرافق والخدمات وتأهيل الكوادر العاملة والتطوعية للاستجابة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب نشر الثقافة المجتمعية والتدريب المتخصص حول التصرف مع أصحاب الهمم واحتياجاتهم.</p>
<p><strong>حزمة قوانين لتطوير المنظومة التشريعية</strong></p>
<p>ومن جانب آخر قال سموه: "واعتمدنا اليوم أيضاً مجموعة من التعديلات التشريعية في مجال الاستجابة للطوارئ والكوارث وفي القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي الهدف نوعية حياة هي الأفضل عالميا مبنية على اقتصاد هو الأكثر تنوعاً ورسوخاً".</p>
<p>وتفصيلاً وفي في الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس عدداً من مشاريع تطوير القوانين والتشريعات الحكومية، منها تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة، من خلال تمديد فترة تعديل أوضاعها بما يضمن دعم تلك المنشآت وتوفير البيئة التشريعية المناسبة لاستمرارية أعمالها، كما تم اعتماد إصدار قانون اتحادي للحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 2020.</p>
<p>كما تضمنت أجندة المجلس تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الإجراءات الضريبية، لدعم وتعزيز المنظومة الضريبية في الدولة وتعزيز الشفافية والمرونة في تطبيق الأنظمة الضريبية، وتشجيع كافة الجهات المعنية على الامتثال الذاتي بما يضمن<br/>
حقوق كافة الأطراف، إلى جانب مساندة الأعمال والمشاريع والشركات للوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بالمخالفات والغرامات، مما ينعكس على تنافسية الدولة في مجال جودة الأعمال.</p>
<p>وتضمنت أجندة الاجتماع أيضاً إصدار قانون اتحادي في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار، والذي يهدف إلى تنظيم أحكام الرقابة على تداول السلع الاستراتيجية والتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص للحد ومراقبة أية سلعة أو عبور (الترانزيت) أو الشحن المرحلي للسلع إذا كانت تشكل خطراً على السلامة العامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.</p>
<p>كما اعتمد المجلس إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن الحطام البحري والسفن المخالفة، والذي يهدف إلى التعامل مع الحطام البحري والسفن المخالفة وتطوير آليات للتخلص من السفن المهجورة وحطام السفن البحرية الموجودة في المياه الإقليمية للدولة أو الموانئ، بما يضمن تأمين سلامة الملاحة والممرات البحرية في الدولة وحماية السفن المبحرة في مياه الدولة.</p>
<p>واعتمد المجلس أيضاً إصدار قرار بشأن دور الحضانات وغرف الرعاية في الجهات الحكومية، والذي يضم آليات ومعايير محدثة لإنشاء وتنظيم دور الحضانة والرعاية في الجهات الحكومية، بما يسهم في تعزيز دور قطاع العمل الحكومي كقطاع داعم للأسرة<br/>
وتلاحمها وتنميتها في دولة الإمارات، ودعم المرأة العاملة وتشجيعها للانخراط في سوق العمل ورفع مستوى مشاركتها في قوة العمل في الدولة، وذلك من خلال توفير وتعميم دور للحضانة وخدمات التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة في كافة الجهات ومقار العمل الحكومية، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المحلية بمهام ترخيص وتقييم هذه الحضانات والرقابة عليها.</p>
<p>كما اعتمد المجلس خلال جلسته نتائج وتوصيات اللجنة المشكلة للنظر في ربط البيانات التعليمية الإلكترونية، ودورها في تكامل بيانات المؤسسات التعليمية وتوفير بيانات تعليمية وطنية ذات جودة عالية، وتطوير نظام لحوكمة هذه البيانات وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للطلبة والعاملين في مجال التعليم.</p>
<p>في الشؤون الحكومية، استعرض المجلس عددا من طلبات المجلس الوطني الاتحادي للموافقة على عدد من المواضيع منها سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وموضوع أثر التشريعات المنظمة لأنشطة سوق العمل على المتغيرات الاقتصادية في الدولة، وسياسة هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وسياسة الهيئة العامة للرياضة في شأن دعم وتطوير القطاع الرياضي، كما تم استعراض عدد من توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد<br/>
السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة، وجهود وزارة العدل في شأن تطوير مهنة المحاماة إلى جانب موضوع التصدي للاحتيال والابتزاز الإلكتروني.</p>
<p>كما تضمنت أجندة الاجتماع اعتماد مساهمة الدولة في التجديد الثاني عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) للفترة (2022-2024)، واعتماد الحسابات الختامية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن السنة المالية المنتهية 2020.</p>
<p>وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي والشراكة مع الدول الصديقة، حيث اعتمد المجلس تعديل الاتفاقية الموقعة بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والمكتب الدولي للمعارض حول الامتيازات والمزايا الممنوحة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 في دبي، وانضمام الدولة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.</p>

محمد بن راشد: دعم الاقتصاد الوطني مستمر للمنافسة بقوة عالمياً

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، تمتلك بنية اقتصادية أكثر جاذبية وتنوعاً بما يدعم مواصلة مسيرة التطوير والتنمية ومواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة منها في ترسيخ مكانتها لتكون مركزاً لوجستياً رائداً في الأسواق العالمية، حيث تعد دولة الإمارات واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحًا في العالم واسـتطاعت أن تصبـح مركزاً حيوياً وممراً للاقتصادات العالمية بصادراتها وواردتها، مؤكداً سموه استمرار دعم الاقتصاد الوطني للمنافسة بقوة عالمياً وليكون من أكبر 10 اقتصادات في العالم.

<p dir="RTL" style="text-align: justify;">قالت هيئة الرقابة الزراعية في روسيا اليوم الجمعة إن البلاد أنتجت أول دفعة في العالم تضم <span dir="LTR">17000 </span>جرعة من لقاح كوفيد-19 للحيوانات<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وسجلت روسيا اللقاح كارنيفاك-كوف في مارس آذار بعد أن أظهرت التجارب قدرته على إنتاج أجسام مضادة لمرض كوفيد-19 في الكلاب والقطط والثعالب وحيوان المنك<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت هيئة الرقابة الزراعية (روسيل خوزنادزور) في بيان إن الدفعة الأولى سيتم توريدها إلى عدة مناطق روسية<span dir="LTR">.</span></p>
<p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأضافت أن شركات من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا وقازاخستان وطاجيكستان وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ولبنان وإيران والأرجنتين أبدت اهتمامها بشراء اللقاح<span dir="LTR">.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span dir="RTL">وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من مخاطر انتقال الفيروس بين الإنسان والحيوان</span>. <span dir="RTL">وقالت الهيئة إن اللقاح سيكون قادرا على حماية الأنواع المعرضة للخطر ومنع حدوث طفرات للفيروس</span>.</p>

روسيا تنتج أول دفعة من لقاح كوفيد للحيوانات

قالت هيئة الرقابة الزراعية في روسيا اليوم الجمعة إن البلاد أنتجت أول دفعة في العالم تضم 17000 جرعة من لقاح كوفيد-19 للحيوانات.

نتائج البحث عن: هيئة الرقابة الزراعية